ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، لتصل إلى 606ر1 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 574ر1 تريليون جنيه في أبريل السابق له، بارتفاع بلغ نحو 32 مليار جنيه.وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 4ر452 مليار جنيه (3ر213 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية).وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضي، ليصل إلى 154ر1 تريليون جنيه، منها 6ر826 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 6ر119 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 8ر243 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر96 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 3ر209 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع، وأشاص طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 9ر264 مليار جنيه.ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 3ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 8ر160 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 8ر129 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأشخاصا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر155 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفعت بنحو 24 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 683ر1 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 659ر1 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق له.وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 586ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 8ر77 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 625 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3ر18 مليار جنيه.واستحوذت العملة المحلية على 227ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ القطاع الحكومي على نحو 168ر1 تريليون جنيه، كما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 59 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر456 مليار جنيه تضمنت 7ر418 مليار جنيه للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 37 مليار جنيه.