أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، ارتفاعاً بالفائض التجاري الكويتي مع اليابان في شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 59 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 50.2 مليار ين ياباني (453 مليون دولار) مدعوماً بصادرات قوية. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن إجمالي الصادرات الكويتية لليابان ارتفع في شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 56.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 67 مليار ين ياباني «604 ملايين دولار». وأضافت أن واردات الكويت من اليابان نمت أيضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 16.8 مليار ين ياباني «152 مليون دولار». وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من أن زيادة الصادرات كانت أكبر من الواردات، فإن فائض دولة الكويت التجاري الشهري مع اليابان ظل مرتفعاً مدة 10 سنوات وستة أشهر. وبالنسبة لفائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان، قالت الوزارة إنه ارتفع بنسبة 53.5 في المئة ليصل إلى 703.8 مليار ين ياباني «6.4 مليارات دولار» الشهر الماضي، مع زيادة صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 38.6 في المئة عن العام الماضي. وبينت أن أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 95.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 39.6 في المئة. وعلى صعيد متصل، انخفض إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان بنسبة 1.2 في المئة نظراً إلى ضعف الطلب على الصلب والآلات والمعدات الكهربائية. ووفقاً للوزارة، سجل الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أول تراجع في شهرين عند 231.2 مليار ين ياباني «2.1 مليار دولار» وذكر التقرير أن إجمالي الصادرات اليابانية ارتفع بنسبة 3.9 في المئة عن العام الماضي، بفضل الشحنات القوية للوقود المعدني والصلب والمعدات الكهربائية بينما ارتفع إجمالي وارداتها بنسبة 14.6 في المئة مع ارتفاع قيمة النفط الخام بنسبة 40.3 في المئة. ولا تزال الصين الشريك التجاري الأكبر لليابان تليها الولايات المتحدة الأميركية. يذكر أن قياس البيانات التجارية يتم على أساس التخليص الجمركي قبل التسوية للعوامل الموسمية.