أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع المالية والإدارية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حمد ساير، أن «لجنة شؤون الموظفين في الوزارة استطاعات تسكين ما يزيد على 95 في المئة من الوظائف الإشرافية الشاغرة ما بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام»، مشيرا إلى أن «الوزارة رفعت أسماء هؤلاء الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها، ثم ردها مجدداً إليها لصدورها في صورة قرارات إدارية». وأوضح ساير لـ «الجريدة» أن «الطعون والتظلمات على قرارات لجنة شؤون الموظفين الخاصة بتسكين الشواغر، بلغت مستويات غير مسبوقة من الانخفاض»، مرجعا السبب في ذلك «إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الوزارة، في عملية المفاضلة بين الموظفين، ومراجعة تقاييمهم السنوية لاختيار المستحقين، من ثم رفع الأسماء إلى ديوان الخدمة لاعتمادها»، مؤكدا أن «هذا يعكس مدى صحة الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الصدد». وبيّن ساير أن «نسبة دوام موظفي الوزارة في جميع قطاعاتها الداخلية والخارجية بلغت أمس قرابة 76 في المئة»، مشيرا إلى أن «السواد الأعظم من حالات الغياب، هي إجازات دورية مسبقة أو مرضيات»، مشددا على أن «الوزارة ستتخذ الإجراءات والعقوبات الإدارية اللازمة بحق المتغيبين دون عذر أو إجازة مسبقة، وفق قرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا الصدد، إلى جانب الخصم من الراتب»، مبينا أن «هذه القرارات واللوائح تطبّق أيضاً على العاملين بنظام النوبة، ومع مراعاة الموظفين المتعاملين مع الحالات الإنسانية». وذكر أن «وزارة الشؤون تلقت أخيرا كتب شُكر من بعض الجهات الرقابية الرسمية مثل ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، بعدم وجود مخالفات إدارية»، لافتا إلى أن «ثمة فريقا خاصا في الوزارة يقوم بالرد، أولا فأولا، على أي ملاحظة ترد من ديوان المحاسبة، وقبل الوقت المحدد للرد».