أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان أن "وزارة التجارة والصناعة مسؤولة بشكل مباشر عن زيادة أسعار السلع، وفقاً للقرار الصادر عن الوزير في 2014، وعقب تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، والتي لا يمكن زيادة الأسعار إلا من خلالها". وطالب الهضيبان، في تصريح صحافي أمس، "وزارة التجارة بعدم التنصل من مسؤولياتها بحماية المستهلك من خلال منع أي زيادة للأسعار سواء في الجمعيات التعاونية أو أي سوق آخر"، مشيرا إلى أنه "ما لم تستطع الوزارة أو غيرها من الوزارات حماية المستهلك من الجشع التجاري والغلاء المعيشي فهذا أمر خطير جداً"، معتبرا أن "الأمر الأخطر هو تنصلها من مسؤولياتها وإلقاء المسؤولية على الاتحاد الذي لا يملك حق منع زيادة الأسعار". وشدد على أن "اتحاد الجمعيات لم يوافق على أي طلب زيادة لأي سلعة سواء غذائية أو غيرها منذ تولينا مجلس الإدارة، بل ان المجلس يعقد اجتماعات حتى ساعات متأخرة لمحاولة تخفيض الأسعار". وأعرب الهضيبان عن "أسفه لما بدر من بعض المسؤولين من تصريحات غير صحيحة تتهم اتحاد الجمعيات برفع الأسعار، وهي تصريحات منافية تماما للواقع"، مؤكدا أن "الاتحاد على استعداد تام لمنع غلاء الأسعار، بل وتخفيضها، غير أننا بحاجة إلى قانون أو قرار من وزير التجارة يمنحنا هذه الصلاحية التي سلبتها الوزارة منا، ولا نعلم الهدف وراء ذلك".