قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الكويتية منذ عام 2015 بشرط مضي السلطات الكويتية في الإصلاحات والتعديلات التي تضمن عدم التدخل الحكومي. وقالت اللجنة الدولية في بيان عقب اجتماع لمجلسها التنفيذي اليوم، "انطلاقا من مصلحة الرياضيين الكويتيين وكبادرة حسن نية للاعتراف بالتقدم المحقق، قرر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف المشروط عن اللجنة الأولمبية الكويتية، وبمفعول فوري". وأضاف البيان "أنه في الاجتماع المقرر في الثالث والرابع من أكتوبر القادم سيعيد المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية مراجعة وضع اللجنة الأولمبية الكويتية والتقدم المحقق وتطبيق الاتفاقات وخريطة الطريق وسيقرر ما إذا كان سيبقي على خطوة حسن النية تجاه اللجنة الأولمبية الكويتية". وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قررت إيقاف الكويت بسبب التأثير الحكومي على الاتحادات الرياضية المحلية، ومنها على سبيل المثال اللجنة الأولمبية الكويتية. وكان من تداعيات قرار اللجنة الأولمبية الدولية اضطرار الرياضيين الكويتيين إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية تحت علم محايد. إلا أن السلطات الكويتية قامت منذ ذلك الحين بسلسلة إجراءات سعيا للوصول إلى رفع كامل للإيقاف، منها إقرار قانون جديد للرياضة. وفي أول رد فعل رسمي من الكويت أعرب السيد محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن ارتياحه لقرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت عن الرياضة الكويتية لحين استكمال خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين. وقال الجبري في بيان، إن ذلك جاء عقب الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة، مشيرا إلى أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها تهدف إلى توفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت. وأكد الوزير الكويتي مواصلة العمل واستمرار الجهود والتنسيق الكامل مع اللجنة الأولمبية الدولية لتطبيق جميع ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق للوصول للهدف المنشود برفع الإيقاف بشكل كامل عن الرياضة الكويتية.;