قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.وذكر البنك المركزي -في بيان- أنه تقرر الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.وأرجع المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16% و75ر17% على الترتيب، إلى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة؛ والذي أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5ر13% في يوليو الماضي مقارنة بـ 4ر11% في مايو 2018.وأوضح البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس - أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 5ر8% في يوليو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند 4ر5% مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية، منوها بأن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9ر9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.ولفت إلى استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية مما وضع بجانب عوامل أخرى، ضغوطا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة وفي ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2019/2018) مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 2ر0% في العام المالي السابق.وأكد البنك المركزي، أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 وهي 13% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة للدولة.ولفت البيان إلى أن لجنة السياسية النقدية أقرت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي، وستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.