احتج أمس بالجزائر مئات العساكر السابقين، على «تنكَر السلطات لأفضالنا على البلاد»، في إشارة إلى تعويضات مادية يطالبون بها على إثر إصابات خطيرة تعرضوا لها خلال فترة المواجهة مع الجماعات المسلحة. واستعان الجيش مطلع تسعينات القرن الماضي بآلاف الأشخاص ممن أنهوا الخدمة العسكرية؛ إذ استدعاهم من جديد وسلّحهم في سياق الحرب المعلنة آنذاك على الإرهاب. وانتشر في اليومين الماضيين عدد كبير من رجال الدرك بأسلحتهم وعرباتهم، بمحاور الطرقات السريعة عند مداخل العاصمة، بعد انتشار خبر تنقل عدد كبير من «مجندي التعبئة خلال العشرية السوداء» (فترة الاقتتال مع الإرهاب في تسعينات القرن الماضي)، إلى مقر وزارة الدفاع قادمين من ولايات عدة؛ للمطالبة بدمجهم في «قانون المصالحة».وقال أحدهم، ينحدر من ولاية غليزان (غرب)، لـ«الشرق الأوسط»، «نطالب بتصنيفنا ضمن ضحايا الإرهاب، لنستفيد من منحة شهرية. أليس من الجحود أن تصرف الدولة أموالاً على أشخاص حملوا السلاح لإسقاطها، تحت عنوان المصالحة وعفا الله عما سلف، بينما يتم إقصاؤنا نحن الذين حاربنا الإرهابيين حفاظاً على الدولة، من حقنا في التعويض؟».وصدر «قانون المصالحة» عام 2006، ويتضمن تدابير سياسية وقانونية لوضع حد لحرب أهلية خلّفت 150 ألف قتيل، ودماراً في البنية التحتية. وتقترح التدابير على الإرهابيين التخلي عن السلاح من دون شرط، مقابل إلغاء أحكام بالسجن (غالبيتها إعدام) صدرت ضدهم. ولا يتناول القانون رسمياً صرف أموال على «التائبين عن الإرهاب»، لكن صحفاً كتبت منذ سنوات، إن الحكومة ساعدت العشرات منهم على إطلاق مشروعات، في سياق مساعيها لإدماجهم في المجتمع من جديد. غير أن هذا المسعى يلقى معارضة شديدة من طرف فئات مصنّفة «ضحايا إرهاب» ممن يحتجون على «تفضيل الإرهابيين» عليهم، ومن بين هؤلاء «مجنّدو التعبئة» الذين اشتغلوا تحت أوامر الجيش، في عمليات عسكرية بمعاقل الإرهاب. ومنهم من قتل، وكثير منهم أصيب بعاهات مستديمة جراء الإصابة في اشتباكات مسلحة مع الإرهابيين.وتم أمس وقف سيارات تنقل المحتجين بمدينة البليدة، عند مشارف العاصمة من الجهة الجنوبية. وبدا على هؤلاء الغضب والإرهاق، وقد كانوا يحملون في أيديهم ملفات طبية تثبت، حسب قولهم، عجزاً بدنياً عن العمل و«أحقية في إعانة الدولة». كما كانوا يريدون إيصال صوتهم إلى نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي سبق أن رفض استقبالهم. وجرى اعتقال بعضهم عندما حاولوا استعمال القوة لاختراق حواجز أمنية وضعها رجال الدرك، الذين تلقوا تعليمات صارمة بمنع الغاضبين من الوصول إلى مبنى وزارة الدفاع، الواقع بأعالي العاصمة.واستحدث الجيش فصائل أمنية عدة باندلاع الإرهاب عام 1992 (على إثر إلغاء نتائج انتخابات البرلمان التي فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، أهمها «الحرس البلدي» و«جماعات الدفاع الذاتي»)، ويتعلق الأمر بمدنيين تم تسليحهم لمحاربة الإرهاب، وهؤلاء أيضاً يحتجون على «الإقصاء من مزايا سياسة المصالحة»، وبخاصة المنح والأموال والمشروعات التي تضمنّتها سياسة التهدئة التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق، عن «مجندي التعبئة»، إنهم «ينسبون أنفسهم إلى مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وقد انتهجوا للتعبير عن مطالبهم سلوكيات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني؛ إذ يقدّمون أنفسهم بصفتهم ضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع وسيلة ضغط لفرض منطقهم». وأشارت إلى أنه «تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بمستخدمي الجيش؛ كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية بالتعويض، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية».