قضت محكمة ليبية بإعدام 45 شخصاً دينوا بقتلهم متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي العام 2011، وفق ما أفادت وزارة العدل. وهذا أعلى رقم من أحكام الإعدام تقضي به محكمة ليبية في قضية واحدة منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل سبع سنوات. وتعود القضية الى 21 أغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم. وأوضحت وزارة العدل في بيان أنه تمت محاكمة 124 شخصاً في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رمياً بالرصاص" وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس. أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب ذات البيان. وكان محامو الدفاع وأقارب المتهمين حاضرين أثناء النطق بالحكم، لكن المتهمين لم يكونوا موجودين. ولا يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أحكام الإعدام الأخرى التي صدرت في ليبيا منذ 2011 قد نفذت. وتعم الفوضى ليبيا منذ عام 2011 مع وجود عدد كبير من الميليشيات تتنازع السيطرة على المناطق الليبية ومواردها من النفط. وتم التوصل إلى اتفاق في باريس في مايو لإجراء انتخابات نهاية هذا العام، إلا أنه لم يساعد كثيراً في تهدئة التوترات. واستغل تجار البشر الفوضى في ليبيا ليحولوها إلى مركز رئيسي لتهريب المهاجرين الأفريقيين الساعين للوصول الى أوروبا. وإلى جانب انعدام الأمن والعنف، يعاني المواطن الليبي العادي من انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسة.