أعلنت حكومة مالي أمس أن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا حقق فوزاً ساحقاً خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية على منافسه زعيم المعارضة إسماعيل سيسي، ما يمنحه فترة رئاسة ثانية يحاول فيها إخماد تصاعد العنف العرقي وعنف المتشددين الإسلاميين. وفاز كيتا بنسبة 67 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي شابتها مزاعم تزوير وأعمال عنف شنها متشددون. ويواجه كيتا الآن المهمة الصعبة المتمثلة في إخراج مالي من دائرة العنف العرقي وعنف الإسلاميين في مناطق وسط البلاد وشمالها حيث تزايدت الهجمات في الأشهر السابقة على الانتخابات، رغم وجود قوات فرنسية وأخرى لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. والوضع الأمني وقدرة المتشددين على مد نفوذهم إلى دول أخرى في غرب أفريقيا، مصدر قلق للقوى الغربية. ومالي أيضاً نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا من طريق شواطئ شمال أفريقيا، وهي قضية ذات أولوية للاتحاد الأوروبي. وأفادت وزارة الإدارة المحلية بأن تهديدات المتشددين أجبرت نحو 500 مركز اقتراع، أي نحو اثنين في المئة من إجمالي المراكز، على إغلاق أبوابها أثناء جولة الإعادة التي أجريت الأحد. كما قُتل أحد مسؤولي الانتخابات في نيافونكي في إقليم تمبكتو، ما أدى إلى ضعف الإقبال على الاقتراع الذي بلغت نسبته 34 في المئة فقط من إجمالي عدد الناخبين، أي 2.7 مليون شخص. وتجمع نحو 200 شخص ورقصوا وغنوا في مقر حملة كيتا بعد إعلان نتيجة الانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وعلى بعد مئات الأمتار، كان نحو 40 مؤيداً لسيسي يتجمعون في مقر حملته، ويحملون لافتات مكتوباً عليها: «كفوا أيديكم عن صوتي» و «احترموا انتخابات مالي»، وهي اللافتات التي تعكس شكاوى سيسي هذا الأسبوع من أنه حقق الفوز، لكن حملة كيتا قامت بالتزوير من طريق حشو صناديق الاقتراع وتغيير القوائم الانتخابية وتبديلها. وقالت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ومراقبون دوليون ومحليون آخرون أن الانتخابات شابتها مخالفات، لكن لا يوجد دليل على وجود تزوير. واستمر الهدوء في شوارع تمبكتو أمس في ظل انقطاع خدمة الإنترنت. ولم ترد الحكومة على استفسارات عن سبب انقطاع الخدمة.