أعلنت إسرائيل أول من أمس، قرارها عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة «الجمعة السوداء» التي ارتكبها جيشها في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، خلال حرب العام 2014، عازية السبب إلى أن «التحقيقات لم تثبت ارتكاب الجنود أي مخالفات جنائية». ووصفت حركة «حماس» هذا الإعلان بأنه «محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمة ارتكبها في وضح النهار». وقال المدعي العام العسكري الإسرائيلي إن التحقيقات مع الجنود بيّنت أنهم «هاجموا أهدافاً عسكرية ومسلحين فلسطينيين» خلال الهدنة الإنسانية الموقتة «في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن حياً». وأضاف أنهم «تصرفوا وفق القانون» و»لم يثبت ارتكابهم أي مخالفات جنائية» وعليه «لم يكن هناك أي سبب لمحاكمة أي منهم». ورفضت «حماس» هذا القرار، وألمحت إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس التضليل؛ إذ قال الناطق باسمها حازم قاسم إن «وسائل الإعلام العالمية وثقت الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في وضح النهار، وسقط فيها 150 شهيداً من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال». وأضاف أن هذا الإعلان «ليست له أي قيمة قانونية أو سياسية»، معتبراً أن «من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم». ورأى قاسم أن «على كل الجهات ذات الصلة التحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين». ووقعت «مجزرة رفح» في 1 آب (أغسطس) 2014، عندما شن الجيش الإسرائيلي قصفاً عنيفاً بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، على رغم دخول تهدئة إنسانية موقتة حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد حوالى 150 فلسطينياً وإصابة آلاف آخرين في يوم واحد. وأعلن جيش الاحتلال آنذاك أن هجومه كان عقب أسر مقاتلين من «حماس» للجندي هدار غولدين أو جثته. واتهمت جماعات حقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بالتستر على المخالفات في تحقيقاته. ودانت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إعلان المدعي العام.