أمرت محكمة مصرية باستمرار حبس رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق معه بتهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بتوقيف أبو الفتوح في آذار (مارس) الماضي، ووجهت إليه تهم عقب تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني تفيد بتخطيطه وآخرين، لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة. وأسندت النيابة خلال التحقيقات اتهامات إلى أبو الفتوح بـ «نشر أخبار كاذبة وإذاعتها من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمر في آذار (مارس) الماضي بالتحفظ على أموال أبو الفتوح، وأدرجته محكمة جنايات القاهرة و15 متهماً آخر بينهم نائب رئيس الحزب محمد القصاص في قوائم الإرهابيين، بناء على طلب مقدم بهذا الشأن من النائب العام. على صعيد آخر، قررت النيابة العامة في الإسكندرية تجديد حبس الراهب المُجرد فلتاؤس المقاري لمدة 15 يوماً، علماً أنه يخضع للعلاج في مستشفى حكومي جراء محاولته الانتحار. والراهب المجرد مُتهم بـ «الاشتراك في قتل رئيس دير أبو مقار الأنبا أبيفانيوس». وكانت النيابة قررت قبل أيام حبس الراهب المجرد أشعياء المقاري، لاتهامه بقتل رئيس الدير داخل مقر الدير في أبو النطرون نهاية تموز (يوليو) الماضي. وكانت لجنة شؤون الرهبنة جردت أشعياء المقاري من رتبته، وغداة التجريد حاول الراهب فلتاؤس الانتحار بقطع شريان يده وإلقاء نفسه من الطابق الثالث. وأقر الراهب المجرد أشعياء المقاري بقتله رئيس الدير نتيجة الاعتراض على أسلوبه في توزيع الهبات بين الرهبان، إذ ضرب رئيس الدير بماسورة حديد على رأسه ثلاث ضربات أودت بحياته، فيما تمثل دور الراهب فلتاؤس في مراقبة الطريق للتأكد من عدم مرور أحد من الرهبان.