أكدت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وجود علاقة وطيدة بين انتشار البطالة والمناطق العشوائية، وبين التطرف والإرهاب، إذ شددت على أن قاطني العشوائيات ويمثلون نحو خمس المجتمع المصري و46 في المئة من سكان محور العاصمة، يتسمون بـ «السلوك الاجتماعي المتدني وتدهور الحالة الصحية والتعليم والثقافة والحالة الاقتصادية، لذا فهي بؤر تهدد المجتمع كله». وطرحت دراسة «تأثير البطالة على الأمن في مصر... المشكلة وآليات المواجهة» تساؤلاً عن «الأسباب التي تدفع بالإرهابيين للاستعانة بالعنصر البشري الذي يقطن في المناطق العشوائية؟». وأوضحت الدراسة، التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، الصلة بين البطالة وانتشار المناطق العشوائية. وأفادت بأن تفاقم مشكلة البطالة يأتي متفقاً مع سلوك الظاهرة الديموغرافية، إذ تبدو الزيادة السكانية خلال ربع القرن الأخير متعارضة تماماً مع ما تعرضه سياسة الدولة من أهداف تتعلق بالمتغير السكاني والحد من نموه، علماً أن نسبة البطالة تراجعت في آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة إلى 10.6 في المئة مقابل نسبة 12 في المئة في الربع الأول من العام الماضي. وأضافت الدراسة أن «من أهم أسباب انتشار البطالة والمناطق العشوائية هجرة السكان من المحافظات الطاردة للسكان، مثل المنوفية، الغربية، البحيرة، ومحافظات الصعيد، إلى محافظات الجذب السكاني القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، ما أدى إلى إقامة التجمعات العشوائية على أطراف المدن في هذه المحافظات وزيادة النمو العشوائي والبطالة». وأشارت إلى أن عملية الهجرة الداخلية في مصر كانت مقترنة بصفة أساسية باعتبارات اقتصادية من انخفاض الدخول وانتشار البطالة، ورغبة من الأفراد في تحسين أوضاعهم المعيشية، لافتة إلى أن الاهتمام الحكومي خلال الفترة الممتدة من العام 1960 إلى 1986 بضخ الاستثمارات في المدن الحضرية، ساهم في ارتفاع معدلات الهجرة إليها. ولفتت إلى أن «مجموعة كبيرة من المحافظات الريفية عانت من انخفاض نصيب الفرد فيها من الاستثمار منها: دمياط، بني سويف، الشرقية، المنيا، أسيوط، ما اقترن بارتقاع معدلات البطالة والهجرة خارجها، ومن ثم انتشار العشوائيات». إلى ذلك، قسمت الدراسة قاطني العشوائيات إلى ثمانية أنواع وهي: الإسكان العشوائي أو الفوضوي الذي تم بناؤه بطريقة جيدة داخل الحدود الإدارية للمدن لكن دون ترخيص وبطريقة عشوائية لم يراع فيها تقسيمات المنطقة، ويكون محروماً من المرافق الأساسية والخدمات العامة، والإسكان المشوه (العشش والأكواخ) وتنتشر غالباً على طول خطوط السكك الحديد والقنوات المائية، والإسكان المجازي أو الهامشي مثل مأرب السيارات إضافة إلى إسكان الغرفة المستقلة وهو أن تقطن عائلة بأكملها في غرفة واحدة، وإسكان المقابر وأحواشها، وإسكان القوارب وهو السكن في قوارب على امتداد نهر النيل أو فروعه وتنتشر بين الصيادين، وإسكان الإيواء، وإسكان جامعي القمامة بجوار ما يجمعونه في مناطق وعرة محرومة من المياه والصرف الصحي. وتقول الدراسة: «لا تعتبر هذه القضية (العشوائيات) فقط مسألة نمو سكني غير صالح فيزيقياً ومعمارياً وبيئياً وسكنياً، وإنما هي قضية نوعية حياة لقطاع كبير من المجتمع المصري، يمثل ما يقرب من الخمس، ويبلغ نحو 46 في المئة من سكان محور العاصمة. وتفرز عدداً من المشكلات منها المخدرات والإدمان، تدهور الحالة الصحية، انخفاض مستوى التعليم وتفشي الأمية وانتشار البطالة، وانهيار الانتماء والولاء والقيم والأخلاق، وارتباط البطالة والعشوائيات بالعنف الإجتماعي، إذ تعتبر العشوائيات من الأماكن التي يجد رجال الأمن فيها صعوبات لضيق شوارعها وعدم قدرة رجال الشرطة على دخولها. وحول ارتباط البطالة والعشوائيات بالعنف والإرهاب، أكدت الدراسة أن المناطق العشوائية مكمن الخطورة لتهديد الأمن القومي، لأنها من أهم بؤر أصحاب الفكر المتطرف والإرهاب، وينبع الخطر من أن قاطنيها يعيشون حياة اجتماعية متدنية ويسهل التأثير عليهم، في وقت يتأثر دور الأسرة في تلك المناطق، فيصعب تربية الأبناء تربية سوية من دون غلو أو إسراف، فيخضع الأبناء لنزوات خارجية، ويحاول أفراد الأسرة الحصول على المال بأي وسيلة ما يجعلهم صيداً سهلاً للإرهاب.