أعلن ائتلاف «دولة القانون» رفض زعيمه نوري المالكي الترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية، كاشفاً أن «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سينضم إلى تحالف سيشكل الحكومة. وأكد عضو ائتلاف «دولة القانون» رسول راضي، أن المالكي «يرفض ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء للدورة المقبلة»، لكنه أشار إلى أن «جزءاً من ائتلاف النصر شارك في الكتلة الأكبر، لأن رئاسة الوزراء تحتاج إلى أكثر من ثلاث نقاط، وبالتالي لا يبقى للأحزاب المتألفة معها أي نقاط للحصول على مناصب تنفيذية مما دفعهم إلى الانشقاق». وأضاف أن «الكتل السياسية وصلت إلى المراحل النهائية، لإعلان تشكيل الكتلة الأكبر». على صلة، أكد عضو الائتلاف عبد الهادي السعداوي، أن «مفاجآت ستحصل خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن الكتلة الأكبر «سترى النور خلال اليومين المقبلين». وقال إن إعلان هذه الكتلة «أصبح إعلانها قاب قوسين أو أدني، ونتوقع أن ترى النور خلال اليومين المقبلين»، مشيراً إلى أنها «ستضم الفتح ودولة القانون وبعض أطراف النصر، إضافة إلى قوى سنية وكردية». لكن النائب السابق جميلة العبيدي، أكدت أن الكتل السياسية «لم تصل إلى تفاهمات واتفاقات نهائية حول تشكيل الكتلة الأكبر خلال الوقت الحالي». وأكد عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن التقارب «الكبير» بين «تحالف الفتح» و «دولة القانون» وبعض أطراف «تحالف النصر» جعل إعلان الكتلة الأكبر قاب قوسين أو أدنى. وأشار إلى أن «التفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة جداً وإعلان الكتلة الأكبر رسمياً متوقف على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات». إلى ذلك، قال زعيم تحالف «المحور الوطني» أسامة النجيفي، إن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون منسجمة، وتضم كل الأطياف والكتل الفائزة من دون تهميش لجهة على حساب أخرى، للعمل كفريق واحد لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد». وشدد على ضرورة أن «تضع الحكومة المقبلة في برنامجها موضوع المدن المدمرة من قبل تنظيم داعش، وعودة النازحين، وملف حقوق الإنسان». وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، أكد النجيفي أنها «لم تناقش المناصب أو توزيعها، بل ركزت على البرامج السياسية لهذه الكتل والعمل للتوافق في ما بينها». وأشار إلى أن «تحالف المحور الوطني لديه برنامج متكامل لإدارة البلد، وإذا تعارضت البرامج الأخرى مع برنامجنا في شكل سلبي فسنذهب إلى المعارضة». في غضون ذلك، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس، «انتهاء النظر في كل الطعون من قبل الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية». وقال الناطق باسم المفوضية ليث جبر حمزة في بيان، إن النتائج النهائية للانتخابات «أُرسلت إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، وبذلك أكمل مجلس القضاء الأعلى والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات المهمة التي كلفا بها».