بدأت في موريتانيا اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقرر اجراؤها في الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة ثمانية وتسعين حزبا سياسيا. وتتميز هذه الاستحقاقات الانتخابية بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسًا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا إقليميا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا. ونظمت الأحزاب المتنافسة في هذه الاستحقاقات نشاطات دعائية تم خلالها استعراض البرامج الانتخابية لمختلف هذه التشكيلات السياسية. ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة نواكشوط إطلاق الحملات الدعائية لعدة أحزاب سياسية في أجواء طبعتها مظاهر الفرح والتنافس الإيجابي بين مختلف الأحزاب المتنافسة. وخلال الحملة الدعائية للحزب الموريتاني الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية" الذي يعتبر الحزب الوحيد الذي يقدم مرشحين في جميع البلدات البالغ تعدادها 219 بلدية، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التصويت للحزب مؤكدًا أن التصويت له هو الضمان من أجل استقرار موريتانيا. وأضاف الرئيس الموريتاني الذي تتزامن الانتخابات مع مرور عشر سنوات على وصوله لسدة الحكم: "ستمضي عشر سنوات عملنا خلالها على تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن، وعلينا جميعا مسئولية من أجل الحفاظ على ما حصلنا عليه، هذه الحملة هي حملة الاستمرارية في هذا النهج". وحذر ولد عبد العزيز من التصويت لأي مرشحين من خارج الحزب الحاكم، وقال إن ذلك يعني العودة للوراء والتخلي عن النهج التنموي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه انتقد حزب المعارضة الرئيسي "تكتل القوى الديمقراطية" ما اعتبره عدم حياد لجنة الانتخابات. وقال محمد محمود ولد امات نائب رئيس الحزب خلال انطلاق حملة الحزب في نواكشوط ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ليست مستقلة، ولا يمكن أن تؤدي دورها كما يجب. وأضاف: هذه المرة سنقارع وننافس الدولة برئيسها الذي يفتتح الليلة حملة لحزب منافس وسننتصر". من جهته، انتقد الدكتور محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يعتبر حزب اليسار الرئيسي في موريتانيا دعوة الرئيس من اجل التصويت للحزب الحاكم. وقال إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التي حث فيها على التصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية "مشينة جدا". وأضاف: "أملنا كبير في أن يعبر الشعب الموريتاني عن رفضه لبقاء هذا النظام من خلال التصويت عكس ما طلب الرئيس، أي التصويت ضد الحزب الحزب الحاكم". وتساءل ولد مولود: "كيف لرئيس جمهورية أن يستخدم سلطة الدولة التي هي للجميع، ووسائل الدولة التي هي للجميع أيضًا، من أجل القيام بحملة لصالح حزب معين". وخلص ولد مولود إلى القول إن: "هذا انتهاك سافر لقواعد الديمقراطية، ولقواعد تسيير الأموال العمومية، وللدستور أيضًا". من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع من أجل موريتانيا" الدكتور يوسف حرمة أن هذه الانتخابات تنظم بعد حوار وطني شامل كان حزب التجمع من أجل موريتانيا بقيادته الشبابية من أول من أجاب الدعوة له، تغليبا للمصلحة العليا للوطن وإيمانا بوجوب التضحية من أجل موريتانيا بدلا من المصالح الضيقة والمطامع الشخصية. وأضاف أن حزبه وضع برنامجا واقعيا متكاملا يلبي مختلف متطلبات التنمية الشاملة، ويشجع الشباب على التصدر للشأن العام، وأخذ زمام المبادرة.