على خلفية أزمة قانون التجنيد التي تعاني منها الحكومة الإسرائيلية، بدأت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست في الاستعداد للانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي. وأشار الموقع إلى أن شعبة الموارد البشرية باللجنة أعلنت بالأمس عن مناقصة لتوظيف عاملين لفترة انتخابات الكنيست ، وجاء في الإعلان أن الانتخابات القادمة للكنيست الحادي والعشرين من المقرر أن تقام في 5 نوفمبر 2019، لكن هذا الموعد يمكن أن يتغير". ودعت اللجنة المواطنين إلى التقديم في الوظائف المختلفة، مشيرة إلى أن المقبولين سيعملون خلال فترة مدتها 3 أشهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية.ونفت رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، أورلي عدس، أن تكون اللجنة تستعد للانتخابات التي تقام قبل موعدها المحدد، وقالت: "هذه الإجراءات لا علاقة لها بتقديم موعد الانتخابات، وبررت الإعلان بأنه يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للعاملين المحتملين.وأشار "والا" إلى أن الإعلان جاء على خلفية ازمة قانون التجنيد التي تهدد بتفكيك الحكومة والتوجه إلى الانتخابات المبكرة، لافتا إلى أن حزبي شاس ويهدوت هتوراة أجروا مشاورات وتبادل آراء حول ضرورة تمرير قانون التجنيد الجديد بدون تغييرات جوهرية، أو الذهاب إلى الانتخابات المبكرة التي يمكن بعدها الحصول على قانون أفضل. وأوضح أن كتلة "علم التوراة" و"شاس" يعتقدون أنه يجب تمرير القانون، بينما ترى كتلة "أجودات يسرائيل" إحدى مكونات حزب "يهدوت هتوراة" أنه يجب إدخال تغييرات نوعية على مشروع القانون، وتحبذ الذهاب لانتخابات مبكرة.وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكون هناك 4 سيناريوهات للانتخابات الإسرائيلية، الأول هو حل الكنيست بعد أسبوعين، مثلما أعلن نتنياهو، وهو احتمال ضئيل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الحكومة الإسرائيلية، وبمقتضاه يعلن زعيم حزب يهدوت هتوراة أن الحاخامات لا يوافقون على مسودة قانون التجنيد، لكنهم يرغبون في استمرار الحكومة بدونهم، وينسحب أعضاء الكنيست المنتمين لحزب يهدوت هتوراة من الحكومة، وتكون الحكومة لها أغلبية بنسبة 62 مقعدا، واحتمالية هذا السيناريو متوسطة، لأن نتنياهو لا يرغب في البقاء بالحكومة وهو يمتلك ائتلافا ضئيلا.أما السيناريو الثالث فهو اتفاق نتنياهو مع زعماء الاحزاء المشاركة في الائتلاف على تحديد موعد محدد لحل الكنيست لكن ليس بشكل فوري، أي الاتفاق على أن تكون الانتخابات في غضون 3 - 5 شهور من عودة الكنيست للانعقاد بعد العطلة الصيفية، وهذا يعني أن الانتخابات ستكون في بداية 2019، وهو الاحتمال الأرجح. والسيناريو الرابع هو اجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفا والمقرر له في نوفمبر 2019.وصاغت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع قانون تجنيد جديد، أقرته الكنيست بالقراءة الأولى حتى الآن، ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ3348 حريديًا في عام 2018 الحالي، وأن يرتفع هذا العدد بنسبة 8 في المائة خلال العامين المقبلين. كما ينص مشروع القانون على تجنيد 648 حريديًا آخر إلى الخدمة الوطنية. وبعد ذلك، ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ6.5 في المائة كل عام، ليصل عدد الجنود الحريديين في عام 2023 إلى 5635، ثم ترتفع نسبة التجنيد هذه بـ5 في المائة في الأعوام من 2024 – 2027، ليصل عدد المجندين الحريديين إلى 6844 كل عام، كما يخلو مشروع القانون الجديد من أي ذكر لعقوبات جنائية ضد من لا ينخرط في الخدمة العسكرية.