أ ف ب - ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية مرة أخرى في إطار واحدة من إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به.وقالت وسائل الإعلام، إن الشرطة وصلت صباح الجمعة، إلى منزل نتنياهو للتحقيق معه في قضية الرشوة المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.ويتعلق التحقيق بمعرفة ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه رئيس "بيزيك"، شاؤول ايلوفيتش، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.ونشرت الصحف صوراً للشرطة وهي متوجه إلى منزل نتنياهو؛ ولم تؤكد الشرطة أو مكتب نتنياهو هذه المعلومات.ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، عن مدعية النيابة المختصة بالضرائب والقضايا الاقتصادية، المحامية ليئات بن اري، والتي تشرف على ملف نتنياهو انتقاداتها "لوتيرة اتخاذ القرارت في التحقيقات مع رئيس الوزراء".واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من يوليو لأكثر من 5 ساعات في منزله "في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية"، حسب الشرطة.لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الشرطة حققت في قضية بيزيك.وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحى يهدد رئيس الوزراء في 18 فبراير 2018.وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 إلى جانب منصبة كرئيس للحكومة.وتحقق الشرطة مع نتنياهو في 6 ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.وهذه هي المرة الـ12 التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق.وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره نتنياهو (59 عاماً) في 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة ساره نتنياهو في 19 يوليو أمام محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى السابع من أكتوبر أمام المحكمة نفسها "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" بحسب وزارة العدل.ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسمياً تهمة الفساد.ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبدياً تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.