وأوضح معالي الدكتور محمد آل عمرو أنه نظراً لعدم الوصول إلى قرار بشأن هذا الموضوع فإنه سيتم التصويت على التوصية في جلسة قادمة بإذن الله ، وذلك تطبيقاً للمادة الحادية والثلاثين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونصها "تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية ، فإذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة رفع الموضوع إلى الملك مرفقاً ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين " . وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/1435هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . وقد طالب المجلس في – قراره –بالتأكيد على الأجهزة الحكومية على أهمية التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه . كما دعا المجلس إلى إجراء مراجعة شاملة ودورية لرفع كفاءة الدورات التدريبية التي ينفذها المعهد بما يضمن خفض نسبة تسرب المتدربين وزيادة أثرها التدريبي على أداء الأجهزة الحكومية المستفيدة منها وتضمين النتائج في التقارير السنوية القادمة للمعهد . وأكد المجلس على قراره الصادر بتاريخ 16/11/1428هـ الفقرة ( أولاً ) ونصها " التأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة في المناطق وفق الخطة الخمسية " ، كما أكد المجلس على قراره الذي صدر بتاريخ 18/11/1429هـ الفقرة ( ثانياً ) ونصها " التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات الدراسات التدريبية لجميع موظفيها ، والتنسيق مع المعهد فيما يتعلق باختصاصاتها التدريبية " . // انتهى // 15:05 ت م تغريد