لو أقر مجلس الشورى المادة (55) من نظام العمل فإنه بذلك سوف يمنح أصحاب الشركات والمؤسسات سلطة تحول بين موظفي تلك الشركات ومجرد التفكير في المطالبة بحقوقهم فيما لو عن للشركات التي يعملون لديها أن تنتقص من تلك الحقوق أو تعطل حصولهم عليها. المادة (55) تمنح الشركات حق تجديد عقدها مع موظفيها أو إلغاء هذا العقد سنويا بعد أن كان عقدا ملزما للشركات بالتجديد فور أن يبرهن الموظف على كفاءته خلال فترة فحص هذه الكفاءة في الأشهر الأولى للعقد. وعلى الرغم من وجود مبررات تدفع إلى التفكير في إقرار المادة (55) وعلى رأسها ما تعاني منه الشركات من تهاون بعض موظفيها في القيام بواجباتهم الوظيفية اعتمادا على أن عقودهم سوف يتم تجديدها تلقائيا، وهو الأمر الذي بإمكان الشركات أن تجد له العقوبات الرادعة بما فيها الفصل الذي يقنع بمبرراته الجهات القضائية فيما لو عن للموظف المفصول أن يقاضي الجهة التي استغنت عن خدماته، على الرغم من وجود مبررات لهذه المادة إلا أن تجربة الشركات مع منسوبيها ليست مشجعة على النحو الذي يجعلها مستحقة للحصول على حق التخلص من هذا الموظف أو ذاك لمجرد انتهاء العقد السنوي له مع شركته. وعلى مجلس الشورى قبل أن يقر المادة (55) فيما لو عن له إقرارها أن يفكر مليا في مصير أي موظف يطالب بحقوقه فيما لو كان بيد الشركة التي يعمل فيها حق طي قيده لانتهاء عقده السنوي دون حاجة لذكر أي سبب لطي القيد، بل مصير الموظفين الذين تخشى الشركات من ارتفاع رواتبهم بناء على السلم الوظيفي ما دام لها الحق في التخلص منهم أولا بأول قبل أن ترتفع حقوقهم لديها. المادة ( 55) سوف تفتح بابا لمزيد من هدر حقوق العاملين والتفكير فيها سابق لأوانه فمتطلباتها التي تقتضي نمو الثقافة الحقوقية عند الشركات والعاملين فيها وجاهزية المؤسسات الرقابية القادرة على ضبط العلاقة بين الشركات ومنسوبيها لم تبلغ حدا يجعل من منح الشركات حق تجديد العقود أو فسخها سنويا أمرا مقبولا. Suraihi@gmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة