وقّع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات (Swap Agreement)، بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين، من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، أمس، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقّع الاتفاقية عن جانب دولة قطر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي سعادة السيد مرات شتينكيا محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية.من شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين، مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي. حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين. الصين قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الجمعة، إن بكين تعتقد أن تركيا لديها القدرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية العابرة، مضيفة أنها تأمل في أن تحل الأطراف المعنية خلافاتها عبر الحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لو كانغ، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن الصين تدعم توقيع شركات صينية وتركية على مشروعات تعاون وفقاً لقواعد السوق. قنوات كما قالت وزارة المالية التركية، أمس الجمعة، إن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة، وإنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأبلغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين، أمس الأول الخميس، بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها «حرب تجارية». وقالت الوزارة، في بيان أيضاً، إنها ستتخذ تدابير إضافية لتجنب أي عقبات قد تواجهها الشركات في الاقتراض. سندات هذا، ومن المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليار دولار في أكتوبر، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات جراء هبوط عملتها (الليرة) التي خسرت ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بداية العام. وسيكون شهر أكتوبر الأثقل من حيث سداد السندات، حيث ستصل قيمة أصل المبلغ إلى 3 مليارات، فضلاً عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة. وتُظهر حسابات «سوسيتيه جنرال» أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار. وينتاب القلق مستثمري الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجي لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد، بعد طفرة في الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة في تمويل اقتصاد سريع النمو. وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع في الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة. وتُظهر بيانات من «أل. بي. سي» أن قروضاً بنحو 7 مليارات دولار من المقرر أن يحل موعد استحقاقها حتى نهاية العام، وتشكل القروض المصرفية ما يزيد عن 90 % منها.;