بدأت، فجر أمس الجمعة، في موريتانيا الحملات الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، التي ستجري في الأول من سبتمبر/أيلول القادم بشكل متزامن. وستستمر الحملات لأسبوعين؛ حيث تتنافس خلالها اللوائح، التي رشحها 98 حزباً سياسياً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني «الجمعية الوطنية» 157 مقعداً، 87 منها يجري انتخابها عبر النظام النسبي و70 بنظام الأغلبية المطلقة. ويتيح اعتماد نظام التصويت بالنسبية دخول أحزاب صغيرة إلى البرلمان، مثلما حدث في تجربة انتخابات 2013؛ حيث بلغ عدد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان 13 حزباً بدلاً من الأحزاب الكبرى، التي كانت تكتسح جميع مقاعد البرلمان، خاصة الحزب الحاكم. ويجري التصويت بالنظام النسبي على 20 مقعداً تتنافس عليها 97 لائحة(قائمة)، منها20 قائمة خاصة بالنساء، و18 مقعداً عن ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث؛ لكنها دائرة انتخابية واحدة، ومقاعد أخرى في عدد من المدن الكبرى للبلاد. أما في باقي الدوائر، يجري الانتخاب بنظام الأغلبية المطلقة. وتتنافس الأحزاب السياسية على 13 مجلساً جهوياً؛ وهي أول انتخابات تُجرى لهذه المجالس؛ بعد استحداثها بموجب تعديل دستوري في الخامس أغسطس/آب 2017، أفضى إلى إلغاء مجلس الشيوخ. ويبلغ عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة. ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الناخبين وأنصاره إلى التصويت للوائح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ «لأنها تضمن استمرار البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من المنجزات للشعب». وأوضح في كلمة افتتح بها حملة الحزب الحاكم في العاصمة نواكشوط، أن «التصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ هو مواصلة لما تحقق، ويسد الباب أمام الفساد والمفسدين». (د ب أ)