شهد نمو الائتمان في الكويت أعلى ارتفاع شهري له منذ عامين خلال حزيران (يونيو) الماضي، منهياً النصف الأول من السنة على زيادة نسبتها 1.7 في المئة على أساس سنوي، من 0.8 في المئة في أيار (مايو). ولفت التقرير الاقتصادي الصادر عن «بنك الكويت الوطني»، إلى أن الارتفاع المسجل جاء بعد تراجع دام سبعة أشهر متتالية على إثر ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، وانخفاض طفيف في القروض الشخصية، إضافة إلى استمرار المؤسسات المالية غير المصرفية بتقليل مديونياتها. وأضاف أن الائتمان لا يزال ضعيفاً منذ بداية السنة، إذ بلغ 0.8 بليون دينار (نحو 2.6 بليون دولار) في النصف الأول من السنة، مقارنة بمتوسط 1.1 بليون دينار (نحو 3.6 بليون دولار) خلال الفترات المماثلة في السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نمو الائتمان أيضاً في صورة طفيفة عن مستواه في آذار (مارس) البالغ 1.9 في المئة على أساس سنوي. وبيّن التقرير الارتفاع الكبير في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال خلال حزيران، ليسجل زيادة بلغت 482 مليون دينار على أساس شهري، و1.3 في المئة على أساس سنوي، بعد أشهر من النمو الضعيف أو شبه المعدوم في هذا القطاع. وأضاف أن بعض القطاعات الرئيسة شهدت بعض التحسن في الإقبال على الائتمان مثل النفط والتجارة والصناعة والبناء. وساهمت إحدى صفقات التمويل الضخمة لمشروع نفطي حكومي في دعم هذا النمو، إضافة إلى تحسن بيئة التشغيل وزيادة إصدار تراخيص الأعمال التجارية في الأشهر الأخيرة، بزيادة تجاوزت 60 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة 2018. في المقابل، انخفض نمو القروض الشخصية في حزيران إلى 6.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ7 في المئة خلال أيار، بسبب ضعف الطلب على الائتمان الممنوح لقطاع العقار. وأشار التقرير إلى تقلّص القروض الاستهلاكية ذات الأجل الأقصر في حزيران بواقع 6.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنسبتها في آذار عند 5.9 في المئة. وأوضح أن وتيرة الانخفاض حافظت على ثباتها خلال الربع الثاني، ما قد يدلّ على تحسن ثقة المستهلك وتحسن نشاط الاستهلاك. ولفت التقرير إلى أن وﺗﯾرة خفض المديونيات من جانب المؤسسات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ انخفضت ﻓﻲ حزيران إلى 9.9 في المئة على أساس سنوي، من 11.6 في المئة في آذار، ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ الائتمان ﻓﻲ أواﺧر اﻟرﺑﻊ الثاني. وارتفعت الودائع الخاصة في الربع الثاني من السنة بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي في حزيران، مسجلة بذلك أقوى معدل نمو لها منذ نحو ثلاث سنوات، بزيادة مقدارها 1.2 بليون دينار . وأدى هذا النمو القوي إلى بلوغ عرض النقد بمفهومه الواسع 5.3 في المئة على أساس سنوي. كما جاءت الزيادة في جميع القطاعات مدفوعة بنمو الودائع تحت الطلب والودائع لأجل بالدينار. ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاته، ارﺗﻔﻌت اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﮐوﻣﯾﺔ في الربع الثاني من السنة، بعدما شهدت ضعفاً في النمو خلال العام الماضي، لتسجّل نمواً سنوياً بلغ سالب 0.6 في المئة في حزيران مقارنة بسالب 1.3 في المئة في آذار، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية. وارتفعت السيولة في البنوك (النقد، الودائع لدى بنك الكويت المركزي، سندات بنك الكويت المركزي) بواقع 754 مليون دينار لتصل إلى 6.1 بليون دينار أو 9.4 في المئة من إجمالي الأصول في الربع الثاني، بالتزامن مع استحقاق ديون سيادية بقيمة 650 مليون دينار مع غياب الإصدارات. ومن المتوقع أن تستمر السيولة في الارتفاع هذه السنة نتيجة استحقاق 350 مليون دينار من أدوات الدين العام. وتوقع التقرير أن ينهي الائتمان هذه السنة مرتفعاً بنسبة 4 في المئة بدعم من الإنفاق الرأسمالي والنمو الاقتصادي المعتدل، في ظل تمويل المـــشاريع بعدما رفعت الحكومة إنفاقها الرأسمالي من أجل البناء والتشييد في موازنة السنة الحالية بنسبة 14 في المئة، والتزامها بالحدّ من التأخيرات في تنفيذ المشاريع.