خفّضت وكالة "ستاندرد اند بورز"، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة أعمق في الفئة غير الاستثمارية، مشيرة إلى تقلبات حادة لليرة ومتوقعة أن ينكمش النمو الاقتصادي العام القادم. وقالت الوكالة، إنها خفضت التصنيف الائتماني لتركيا درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، في تحرك جاء بعد أن خسرت الليرة التركية حوالي 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام. وقالت إس آند بي: "خفض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الحادة لليرة التركية وما سينتج عنها من تعديل حاد متوقع في ميزان المدفوعات سيقوضان اقتصاد تركيا.. نتوقع ركودًا العام القادم". وتوقعت أن التضخم سيصل إلى ذروة عند 22% على مدار الأشهر الأربعة القادمة، مؤكدة أن ضعف الليرة سيضع ضغوطًا على قطاع الشركات المدينة وإنه زاد بشكل كبير من مخاطر تمويل البنوك التركية. وقال البيان: "رغم ارتفاع المخاطر الاقتصادية، فإننا نعتقد أن سياسات الرد من السلطات النقدية والمالية في تركيا محدودة حتى الآن". وأزمة العملة في تركيا أثارها انزعاج المستثمرين من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والذي فاقمه خلاف يزداد حدة بين تركيا والولايات المتحدة.