أعلن رئيس بلدية مدينة الكرم التونسية، الخميس عن "تعليمات" بمنع ترسيم زواج تونسيات من غير المسلمين، وكذلك منع ترسيم الألقاب غير العربية للمواليد الجدد. وفي خطوةٍ مفاجئة أعلن فتحي العيوني، الذي يرأس بلدية الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، عن منع عقد قران أي زواج يجمع تونسية بزوج غير مسلم، على الرغم من إلغاء الحكومة في وقتٍ سابق أي قيود لمثل هذا النوع من الزيجات. وقال العيوني، وهو محامٍ وسياسي محسوب على التيار الإسلامي لإذاعة موزاييك الخاصة اليوم: إنه أعطى تعليمات "بمنع عقد قران تونسية بغير المسلم، إلا عند الاستظهار بما يفيد أنه دخل الإسلام سواء عبر المفتي أو أي وسيلة أخرى". واعتمد العيوني في ذلك على قراءته لفصلين من الدستور والفصل الخامس من مجلة (قانون) الأحوال الشخصية. وفرض العيوني ترسيم الألقاب التونسية والعربية فقط عند تسجيل المواليد بدعوى أن دستور تونس ينصّ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأنه يعمل على نشر العربية. وانتخب فتحي العيوني، وهو عضو كذلك في "تنسيقية الدفاع عن القران والدستور والتنمية العادلة"، رئيسًا للمجلس البلدي في الكرم في أعقاب الانتخابات البلدية التي أجريت في مايو الماضي، الأولى منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، والتي منحت صلاحيات أوسع للمجالس البلدية في خطوة لتعزيز الحكم المحلي. لكن الإجراءات التي أعلنها العيوني تتعارض مع قرار الحكومة قبل عام عندما ألغت منشورًا يعود لعام 1973 ويمنع زواج التونسيات من غير المسلمين بعد حملات وضغوط من المجتمع المدني. ووصفت "الجمعية التونسية لمساندة الأقليات" الإجراءات التي أعلنها العيوني "بالخطيرة"، واعتبرتها انتهاكًا لقوانين البلاد وتشريعاتها بعد إلغاء المنشور 73. ويأتِي موقف رئيس بلدية الكرم بعد أيام من إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي قراره بتمرير مشروع قانون إلى البرلمان، يقرّ المساواة في الميراث بين الجنسين وحزمة أخرى من الإصلاحات في مجال الحريات الفردية. ولا يزال الجدل قائمًا لدى رجال الدين والمنظمات الدينية التي تعترض بشدة على هذه الإصلاحات، التي وردت في تقرير للجنة الحريات الفردية والمساواة. وكان الرئيس السبسي دافع أيضًا عن رفع قيود الزواج، موضحًا أنَّ المنشور يشكل عائقًا أمام حرية اختيار القرين ويتعارض مع مضمون الفصل 6 من الدستور الذي يقرّ بحرية المعتقد والضمير ويحمل الدولة مسؤولية حمايتهما.