قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس "إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 2.1 في المائة في تموز (يوليو)"، مؤكدا المعدل فوق المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي. وتأكيد ارتفاع معدل التضخم خبر جيد للبنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى وضع نهاية لبرنامج لشراء السندات بحلول نهاية العام، ولمح إلى احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل. وبحسب "رويترز"، تسارع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو) من 2 في المائة في حزيران (يونيو) بقيادة ارتفاع أسعار الطاقة. وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهي مؤشر ينظر فيه البنك المركزي الأوروبي لقياس التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 1.3 في المائة على أساس سنوي. وكان التضخم السنوي الأعلى في إستونيا ولاتفيا وبلجيكا، بينما شهدت اليونان وإيرلندا زيادات أقل في الأسعار، ويسعى البنك المركزي الأوروبي لإبقاء التضخم عند مستوى قريب جدا من 2 في المائة. من جهة أخرى، أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ظل دون تغير يذكر في القراءة المعدلة لشهر حزيران (يونيو) عند 24 مليار يورو. وارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية لدول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 12 شهرا مقارنة بـ 3.2 في المائة في السنة المنتهية في حزيران (يونيو) 2017.