كشفت مصادر أن النيابة العامة هي الجهة المعنية بتحريك دعوى في الحق العام تجاه المخالفين لنظام الشيكات، التي صدرت ضمنه توجيهات عليا، شملت المادة 121 منها: توقيع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال على كل من أصدر شيكًا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح، أو سحب شيكا على غير بنك، أو كل من تسلم الشيك على سبيل المقاصة. الكشف عن غرامة إصدار شيك غير مؤرخ مزمز