قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إن سلاسل الصيدليات تعد مخالفة صريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أنه لكل صيدلى أن يتملك صيدليتين، ويدير واحدة منهما فقط، ولكن فى الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تؤجر الصيدلية من مالكها مقابل مبلغ مالى كبير شهريا، لوضع اسم لافتة باسم السلسلة على صيدليته، وذلك يعد تحايلًا على القانون.وأضاف النائب أن مشكلة سلالسل الصيدليات تكمن فى ممارساتها الاحتكارية للدواء فى مصر والتحكم فى سعره، وتعطش السوق لبعض أنواع الأدوية التى تعالج الأمراض المزمنة فى كثير من الأحيان من أجل رفع أسعارها.وأشار النائب إلى أن الحملة التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة لافتات سلاسل الصيدليات، إنما هى إجراء طبيعى وتطبيق لنص القانون على المخالفين، داعيا إلى تعميم الحملة على كافة المحافظات لمواجهة ظاهرة احتكار الدواء.وأكد النائب أن إنشاء هيئة عليا للدواء أصبح ضرورة ملحة للقضاء على كل الظواهر السلبية التى لحقت بمهنة الصيدلة فى مصر، بالإضافة إلى منع ظاهرة احتكار الدواء والتحكم فى أسعاره، لافتا إلى أن صحة المواطن المصرى لا يصح أن تكون مجالًا للاحتكار والمتاجرة بها.