أكدت النائب السابقة في التحالف الكردستاني ريزان الشيخ، أن الأحزاب الكردية اتفقت على التحالف مع الكتل التي لن تقف ضد مصالح الأكراد، وخاصة حصتهم في الموازنة العامة والاستقلال. وقالت الشيخ لـRT: "حصل اتفاق حول التريث بإعطاء أي موقف أو أي مبادرة للتحالف، وأجمعوا على التحالف مع من يؤكد ضمان الحقوق الكردية وعدم الوقوف بوجه مصالح الشعب الكردي في إقليم كردستان العراق". وأضافت، أن "الأحزاب الكردية تريد ضمان عدم المساس بحقوق الشعب مقابل التحالف مع الكتلة التي سيختارها رئيس الحكومة العراقية الجديدة". وتحدثت أنباء صحفية عن تحديد أحزاب كردستان العراق حليفهم السياسي في التشكيلة الحكومية المقبلة، وعن اقترابهم من ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وبعض القوى في البرلمان العراقي. من جهته، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، عن إعداد مسودة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤلفة من 27 نقطة بشأن مباحثات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مشيرا إلى إمكانية إضافة نقاط أخرى من قبل الأطراف الراغبة بالانضمام للمشروع. وقال بيره: "أعددنا مسودة من أربعة أجزاء تضم 27 نقطة للتفاوض، ويمكن للأطراف الكردية الأربعة المتبقية إضافة المزيد من النقاط". وأضاف، أن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم يتفقا بعد على عقد اجتماع مشترك مع الأطراف الأربعة (التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة)، أم بشكل منفصل". وأشار إلى أن الاجتماع مع الأحزاب الأخرى تأجل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، وأن المهم هو "الخروج بوفد موحد للتفاوض مع بغداد من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب لشعب كردستان". وتنتظر الكتل السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات قريبا لتصبح قطعية، تمهيدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان، ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة. المصدر: RT + وكالات