كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة"، أن البنوك ستكون جاهزة لتنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بإشعار العملاء بأي تغير يطرأ على حساب العميل قبل الموعد المحدد من "المركزي" في 16 سبتمبر المقبل، مضيفة أن البنوك أساساً كانت تقدم الخدمة للعملاء الراغبين في تلقي تلك الخدمة عبر رسوم بسيطة سنوياً. وقالت المصادر، إن البنوك ستعمم تلك الخدمة على كل الحسابات والعملاء مجاناً في الوقت الراهن، كما ستخطر العملاء بأنه في حال رغبتهم في تحديد وسيلة محددة عليهم تزويد البنك ومراجعته وإخطارة بالآلية المناسبة. وفسرت المصادر مبادرة "المركزي" بأنها تنطوي على بعد نظر طويل الأجل، إذ يحمل القرار أبعاداً اقتصادية واجتماعية ويمثل حزام أمان وحماية لسمعة القطاع المصرفي من أي خروقات أو احتيالات سواء من الخارج أو الداخل. وبينت أن البنك المركزي أجرى دراسة شاملة ودقيقة، حول ذلك الملف، مشيرة إلى أن تفعيل ذلك الإجراء ومكاسبه وانعكاساته الإيجابية تفوق بكثير أي عوائد أو عمولات كانت تتقاضاها البنوك. وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن ثمة مشاكل كانت تنشأ بسبب استخدمات حسابات الأفراد داخل الأسرة الواحدة على سبيل المثال. أيضاً ثمة احتيالات تكنولوجية وعمليات تهكير تأتي من الخارج كانت تتصدى لها أنظمة البنوك بفاعلية، فضلاً عن وبعض الاحتيالات والخروقات الداخلية سواء من محتالين داخليين أو في السوق المحلي. وكل هذه الخروقات تمثل كلفة ومخاطر على المصرف وسمعته وتحمله أكلافاً أكبر بكثير من كلفة الالتزام بإشعار العميل بالمتغيرات، التي تمت على الحساب فوراً لتدارك أي عملية غير مشروعة. وفنياً، أفادت مصادر بأن البنوك لديها الأنظمة أساساً وهو نظام تكنولوجي مبرمج آليا سيفعّل، مؤكداً أنه لا أكلاف تذكر، كما لا خسائر تذكر أيضاً، لاسيما أن كلفة الخدمة أساساً كانت 10 دنانير للعام وكانت شريحة ضئيلة هي التي تستفيد منها. منع تسريب المعلومات من جانب آخر، وبناء على تعليمات سابقة من بنك الكويت المركزي، أخطرت البنوك المحلية "المركزي" يوم الخميس الماضي بالإجراءات، التي اتخذتها بشأن حماية ومنع تسريب معلومات العملاء من ثغرة مسح البطاقات المصرفية على أجهزة المتاجر في الأسواق المحلية. وأبلغت البنوك "المركزي" بأنه تم التواصل مع العملاء المعنيين من شركات القطاع الخاص المالكة للمتاجر والأسواق، وتم القيام بإجراءات توعية مباشرة للعملاء، مضيفة أن تلك الإجراءات وعمليات التوعية ستستمر حتى نهاية العام الحالي للوصول إلى أقصى درجة من التوعية وتفعيل الحماية اللازمة. وكانت البنوك اتخذت إجراءاتها الفنية العاجلة لمعالجة تلك الثغرة التي كانت تنطوي على مخاطر من خلال توعية العملاء وإرسال رسائل قصيرة أو عبر التطبيقات المصرفية أو الإعلانات والتواصل مع المتاجر الكبرى، التي تقوم بدورها بإبلاغ الموزعين لديها. وللإشارة فإن وحدة المخاطر والدراسات لدى البنك المركزي تقوم بدراسات عميقة ومتشعبة ومستمرة على السوق باستمرار وفي ضوء ما تتلمسه من مخاطر في حين يكلف البنك المركزي فوراً البنوك المحلية بعد فتح نقاش فني باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأن حماية العملاء من المخاطر الماثلة. وكان من أبرز المخاطر التي ظهرت أخيراً هي عمليات مسح البطاقات المصرفية على الأنظمة الآلية الخاصة بالمتاجر، لأن هذا الإجراء ينطوي على مخاطر عالية لأصحاب هذه البطاقات في حال اختراق الأنظمة الآلية لتلك المتاجر، أو تسريب بيانات البطاقات بشكل متعمد، وعليه نبهت السلطات الرقابية ممثلة بالبنك المركزي فوراً بحظر مثل هذا الإجراء. وتحددت مطالب البنك المركزي، التي كلف البنوك باتخاذها خلال مهلة زمنية محددة مايلي: 1 - إلزام جميع المتاجر بعدم الاستمرار بمسح البطاقة المصرفية للعملاء أثناء الدفع على أجهزة نقاط البيع على الأنظمة الآلية لتلك المتاجر، في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي. 2 - اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال عدم التزام المتاجر بالإجراءات ووقف مسح البطاقات المصرفية. 3 - توعية العملاء بحقهم بعدم السماح للمتاجر بمسح بطاقاتهم المصرفية على الأنظمة الآلية لديهم.