تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الإجراءات الجديدة لمدارس أهلية في المنطقة الشرقية، تتضمّن رسوم الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، حيث يصل البعض منها إلى 60 ألف ريال في العام الدراسي.وشدّد مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عوض المالكي في حديثه لـ«اليوم» على ضرورة التزام المدارس الأهليّة والأجنبيّة بتنظيم الرسوم الدراسيّة، التي تتراوح بين عشرة آلاف ريال و50 ألف ريال في العام الدراسي الواحد.وأوضح المالكي أن اعتماد الرسوم على المدارس الأهليّة والأجنبيّة يأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء، الذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهليّة والأجنبيّة وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن.مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على متابعة التزام المدارس الأهليّة والأجنبيّة بالرسوم الدراسية، التي صدرت لها الموافقة من اللجان المتخصصة ولا يحق للمدرسة أخذ أي مبالغ خارج إطار الرسوم الدراسية.وقال المالكي «إن الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية تؤكد إخضاع الرسوم الدراسية في مدارس المنطقة الشرقية البالغ عددها قرابة 735 مدرسة أهليّة وأجنبيّة وبرامج دولية لموافقة الوزارة وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية، التي لا تلتزم بذلك، كما أن دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية، تتم بناء على عدة معايير منها تكلفة التعليم وكفاءة مبنى المدرسة ومعايير أخرى منها الجزاءات، التي سبق تطبيقها على المدرسة إن وجدت ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية في المنشأة التعليمية».وأضاف «الادارة العامة بتعليم الشرقية تشدد على المدارس الأهلية والأجنبية بضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل، وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية والحالات، التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك في استمارة التسجيل لدى المدرسة، ونحن بدورنا نطالب أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على السياسة المالية للمدرسة قبل إلحاق ابنه أو ابنته بها والتوقيع على أنموذج التسجيل وذلك حفظاً لحقوق الطرفين في آنٍ واحد».ورداً على سؤال، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أن هناك عدة إجراءات يجري اتخاذها مع المدرسة، التي يثبت عدم التزامها بالرسوم الدراسية أو مخالفة التعليمات المنظمة لذلك، إذ على جميع المدارس الأهلية والأجنبية الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة، وعدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية منعاً للاحتكار ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.لافتاً إلى أن الإدارة ستتابع بحزم جميع الشكاوي، التي ستردها وستطبق الجزاءات، التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بحق المدارس المخالفة، موضحاً أن هذه الجزاءات لا تصل إلى درجة إغلاق المنشأة التعليمية.