أغلقت سوق الأسهم المحلية جلسة الثلاثاء دون تغيير يذكر بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن نسبة هامشية لتستقر عند مستوى إغلاقها في الجلسة السابقة البالغ 8547 نقطة. واتسم أداء السوق بالانتقائية بين أسهم الصف الأول، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء الداخلة إلى السوق. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء التأمين والاتصالات، بينما دعم المؤشر العام قطاعا الاتصالات والاستثمار الصناعي، تبعا لثقلهما على السوق. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق رغم استقرار معدلي الشراء فوق المرجعيين 50 في المئة و100 في المئة. أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8546.70 نقطة، منخفضا 0.18، بنسبة هامشية. ومن بين 15 قطاعا في السوق تراجعت أربعة كان من أكثرها تضررا البتروكيماويات والفنادق، فانخفض الأول بنسبة 1.56 في المئة متأثرا بأداء سافكو وينساب، تبعه الثاني على خسارة 0.64 في المئة، وعلى الجانب الايجابي ارتفعت تسعة من قطاعات السوق، كان من أفضلها أداء التأمين المرتفع بنسبة 3.57 في المئة بفعل الوطنية وملاذ، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 2.42 في المئة. وتراجعت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فانخفضت كمية الأسهم المتبادلة إلى 282.37 مليون من 382.67 في الجلسة السابقة، تقلصت قيمتها إلى 7.69 مليارات ريال مقارنة مع 8.65 مليارات، وعدد الصفقات إلى 150.29 ألفا من 172.71، ولكن متوسط نسبة سيول الشراء مقابل البيع استقر فوق معدله المرجعي 50 في المئة وصولا إلى 52 في المئة من 53 في المئة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 219.15 في المئة من نسبة 260.98 في المئة في جلسة أمس الأول، وفي الأخيرين ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء.