معماري ياباني: يجب على السعوديين التوجه إلى الزراعة داخل المباني

  • 12/24/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال لـ"الاقتصادية"، مصمم معماري ياباني إنه يجب على السعوديين التوجه للزراعة داخل المباني للحد من استنزاف المياه، مبينا أن 87 في المائة من المياه في السعودية تذهب إلى الزراعة في الأماكن المفتوحة. وقال المهندس يوشيمي كونو، إن الزراعة داخل المباني توفر نحو 95 في المائة من نسبة المياه المستنزفة، وهو الخيار المنطقي الذي يجب أن تفكر فيه الدول ذات الموارد المائية المحدودة مثل السعودية، موضحا أن تكلفة تشجير المباني وبنائها بشكل يسمح بدخول الضوء لا تزيد على عشرة آلاف دولار، وتقل بحسب المساحة التي يعتمدها المصمم للزراعة الداخلية، وهو مبلغ قليل مقارنة بما ستوفره الدولة من المياه وما ستستفيده من تلك النباتات. وأشار إلى أن هذه الطريقة تمكن من زراعة خضراوات كثيرة مثل الجزر والبطاطس والطماطم, وغيرها من الخضراوات التي لا تتطلب مساحات كبيرة, قائلا إن الكثير من المصانع للشركات الكبرى في اليابان بدأت بتشجير مصانعها, وهناك مبان تحتوي على 200 نوع مختلف من النباتات. ونصح المهندس كونو، السعودية بالحفاظ على ألوان الصحراء والحجر بمبانيها المعمارية ليعبر معمار المدينة عن هويتها الثقافية وتراثها المنبثق من الصحراء. من جهته، أبان المهندس م.جي هو، مصمم مدينة شانشوي البيئية الصينية ونائب رئيس معهد بكين للتصميم والتخطيط العمراني، إن اعتماد المساحات الخضراء في المدن والتقنيات البيئية بتصميمها يقلل من تلوث الماء والهواء الناتج عن المصانع والصناعات الصغيرة. ومدح خلال حديثه تقليل السعودية من ناطحات الحساب والاكتفاء بأعداد معينة منها, لأن تعدد ناطحات السحاب في المدينة له مساوئه, سواء في حالات الطوارئ، حيث يصعب خروج أعداد كبيرة في وقت قليل, كما أن المباني العالية تجعل الأرض لا تستفيد من المطر وتقلل من مساحة الأرض المستغلة وإمكانية تشجيرها, إلى جانب أن التركيز على الحياة بوسط المدينة تقلل من شعور الأفراد بالسعادة والحياة الصحية. وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر العالمي الرابع لبيئة المدن بالاعتناء بالتشريعات والسياسات البلدية ووضع المواصفات الفنية في مجال عمارة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة, بما في ذلك التشريعات المحفزة على ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وأفراد المجتمع في أعمال عمارة البيئة والتشجير, وتعميم وتبادل هذه التشريعات على مستوى المدن العربية وبقية المدن العالمية, ونادوا بتقليل مصممي المدن من الضغط المستمر على مركز المدينة ومواردها والتغلب على تحديات المدينة الحالية ومعالجة لأسبابها وتطوير الحلول البيئية والحضرية لمدينة المستقبل.

مشاركة :