ازدهرت سوق السيارة الصينية الكهربائية بسبب الدعم الحكومي الكبير لها في إطار سياسة بكين لإظهار دور قيادي عالمي في مجال الطاقة النظيفة. وأنفقت الصين مليارات الدولارات على الدعم لمساعدة شركات لصناعة السيارات مثل "بي.واي.دي"- التي يدعمها الملياردير وارين بافيت، و"بي.إيه.آي.سي" على تحقيق إنتاج غزير من السيارات الكهربائية التي بدأت تكتسب شعبية بين السائقين في المدن وضمن أساطيل سيارات الأجرة والوكالات الحكومية. وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت صحيفة "تشاينا يوث ديلي" في مسح أن إجمالي 73.5 في المائة من أصل 2006 أشخاص استُطلعت آراؤهم يفكرون في شراء المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، خاصة الكهربائية منها. وبالنظر إلى المزايا التي توفرها المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، قال 58.8 في المائة من المشمولين بالمسح "إن السيارات المعنية تمتاز بانخفاض تكلفة الوقود"، فيما ذكر 37.7 في المائة أنها "تتمتع بأداء طاقة ممتاز"، وأشار 25.5 في المائة إلى أنها أكثر سهولة ويسراً للحصول على رخصة للقيادة. وأوضح لين بو تشيانج رئيس معهد الدراسات في سياسة الطاقة فب جامعة شيامن أنه مقارنة بالمركبات التقليدية، تتميز المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بأنها أفضل من عدة نواحٍ مثل الإعفاءات من القيود على رخصة لوحة القيادة، والمساعدات والدعم الحكومي، وانخفاض سعر الكهرباء مقابل أسعار الوقود، إلى ميزتها الجاذبة للمستهلكين المهتمين بالمعايير البيئية". وعلى الرغم من ذلك؛ لا تزال هناك بعض الهواجس حول السيارات العاملة بالطاقة الجديدة، حيث أعرب 64.3 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم من نقص مرافق الشحن الخاصة، وقال 52.5 في المائة منهم "إنهم متخوفون من قدرة تحمل البطاريات"، فيما يعتقد 24.5 في المائة أن تكنولوجيا المركبات المعنية لا تزال غير ناضجة. ومن بين الأشخاص المستطلعة آراؤهم، كان 33.7 في المائة منهم ممن يسكنون مدن الصف الأول في الصين، مقابل 45.7 في المائة من سكان مدن الصف الثاني، مقابل 18.6 في المائة ممن يقطنون في مدن الصفين الثالث والرابع، و2 في المائة فقط للمقيمين في المحافظات والمناطق الريفية. وتعمل الصين، على وضع جدول زمني "لحظر" إنتاج وبيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما يشكل هدفاً ضخماً يشجع منذ الآن على تطوير السيارات الكهربائية. وستحذو بكين حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا عن عزمهما حظر بيع السيارات العاملة بالديزل والبنزين في أسواقهما، بحلول عام 2040. وستقود مثل هذه التدابير إلى تغييرات عميقة في بيئة صناعة السيارات في الصين"، وسيترتب على الشركات التزام بالمطالب المفروضة، وتحسين مستوى ادخار الطاقة في السيارات التقليدية، والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة. ولا تزال السيارات "النظيفة" تمثل حصة زهيدة جدا لا تتخطى 1.7 في المائة، غير أنها تتيح فرصا جذابة للاستثمار، إذ ازدادت مبيعات السيارات العاملة على "الطاقة المتجددة" بنسبة 53 في المائة عام 2016 في الصين، لتبلغ 507 آلاف وحدة، بفضل مكافآت حكومية وتسهيلات في التسجيل.