يتوقع أن يبلغ معدل استهلاك الوقود للمركبات في السعودية في نهاية العام الجاري 12.4 كيلو متر لكل لتر وقود للمركبات الخفيفة للسيارات المستوردة، بنسبة نمو قدرها نحو 2 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2012 وبنحو 1 في المائة عن مستواه في نهاية العام الماضي 2013. وارتفع استيراد السعودية من السيارات خلال السنوات العشر السابقة، أكثر 141 في المائة، حيث بلغ عدد السيارات التي تم استيرادها خلال العام 2004 نحو 417.5 ألف سيارة، بينما بلغ عددها في عام 2013 أكثر من مليون سيارة، وبمقارنتها بالسيارات التي تم استيرادها خلال عام 2012 نجد أنها نمت بنسبة 2 في المائة 24.4 ألف سيارة. واستوردت المملكة خلال عام 2013، نحو 761.4 ألف سيارة صغيرة وجيب، ونحو 214.7 ألف سيارة نقل للاستعمال الخاص، ونحو 25.2 ألف أوتوبيس، و4.3 ألف سيارة خاصة، والمتبقي نحو 704 سيارات من أنواع أخرى. ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE) لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة، إلى نسبة تزيد عن 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري، بحلول عام 2025م. كما يهدف المعيار إلى جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة، وإلى تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2012، إلى مستوى 19.2 كيلو متر لكل لتر وقود في نهاية عام 2025. وكانت وزارة التجارة والصناعة ألزمت وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، على مرحلتين الأولى اعتبارا من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتشمل صالات عرض السيارات، والثانية بدءا من شهر كانون الثاني (يناير) 2015، وتشمل جميع المركبات الواردة. ويأتي هذا بغرض مراعاة المستهلك الفرد ومحاولة من الجهات المسؤولة لتثقيفه أكثر عن معدل استهلاك الوقود ولمساعدته على التفرقة بين المركبات التي استهلاكها عالٍ ومنخفض. وتظهر البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا). وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة عدة معلومات ومنها (نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات / لتر). يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قامت بحملة ميدانية على وكالات السيارات منذ منتصف شهر آب (أغسطس)، وألزمتها بوضع بطاقة استهلاك الوقود في مكان ظاهر على السيارات الجديدة موديل 2015 المعروضة لديها، وحددت الوزارة 100 ألف ريال غرامة للمخالفين. ومن شروط إلزامية للبطاقة أن تعرض على مسافة لا تزيد عن 100 سم من المركبة، وتوضع على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة، وعلى النافذة اليسرى الأمامية في الشاحنات والسيارات الرياضية، وضمان عدم وجود ما يعيق رؤية البطاقة. ولتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، حيث إن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، تم إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتطبيقها اعتبارا من شهر آب (أغسطس) الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنويا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل حاليا مع وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو" السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل، حيث إنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل، والتأكد من توافره في محطات الوقود داخل المدن، كما يجري العمل حاليا على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة. وكانت "الاقتصادية" نشرت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، أن حجم إنفاق سائقي السيارات والمركبات في السعودية على الوقود شهريا بنحو 1.4 مليار ريال، أي بنحو 54.8 مليون ريال يوميا، بعد أن قدرت متوسط لتر البنزين والديزل معا بنحو 42 هللة (26 هللة) للديزل، ونحو 59 هللة "للبنزين" للتر الواحد. ووفقا للدراسة بلغ الاستهلاك اليومي من الوقود (البنزين والديزل) سواء ذلك الذي تستخدمه المركبات أو يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض المصانع، محليا خلال عام 2012 نحو 1.18 مليون برميل، (483.3 بنزين، 695.2 ديزل)، وعند مقارنته باستهلاك عام 2008 تبين أنه ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 24 في المائة من نحو 947.3 ألف برميل يوميا في عام 2008 حتى 1.18 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2012. ويعزى هذا النمو الكبير في الاستهلاك في المقام الأول إلى النمو السكاني الكبير الذي شهدته السعودية خلال الفترة (من عام 2008 حتى عام 2012 – تم اعتماد الفترة التاريخية بناء على المعلومات المتاحة)، حيث تجاوز 13 في المائة، إذ ارتفع عدد السكان من نحو 25.79 مليون نسمة في نهاية عام 2008 إلى 29.2 مليون نسمة بنهاية عام 2012 بزيادة قدرها 3.41 مليون نسمة. وأوضحت الدراسة أن المتوسط العالمي لسعر اللتر الواحد من "البنزين" و"الديزل" ارتفع بنسبة 30 في المائة و26 في المائة على التوالي منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012، فيما لم تجر السعودية أي تعديلات على سعر اللتر الواحد من "البنزين"، بل قامت بتخفيض سعر اللتر من "الديزل" بنسبة 22 في المائة، ليصل سعر اللتر الواحد بعد التخفيض نحو 26 هللة (0.07 دولار)، و"البنزين" نحو 59 هللة (0.16 دولار) للتر الواحد. وبينت الدراسة التحليلية؛ أن سعر بيع اللتر الواحد من البنزين في السعودية يعد أقل من المتوسط العالمي بنحو 89 في المائة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين لجميع أنواعه في المملكة نحو 59 هللة أي ما يعادل (0.16 دولار)، بينما المتوسط العالمي لـ165 دولة يبلغ نحو 5.17 ريال أي ما يعادل (1.40 دولار). خلال عام 2012. إضافة إلى، أن الديزل سعره المحلي أقل من السعر العالمي بنحو 95 في المائة، حيث يبلغ سعر اللتر داخليا نحو 26 هللة أي ما يعادل (0.07 دولار)، بينما المتوسط العالمي للتر الواحد يبلغ نحو 4.74 ريال أي ما يعادل (1.28 دولار). وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقعت مذكرات تفاهم مع 78 شركة من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة تمثّل أكثر من 99.95 في المائة، من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.