رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني "أعلى هيئة رقابية في البلاد"، عددًا من الإجراءات المتضمنة بمعاهدة مكافحة غسيل الأموال الدولية، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية. وكانت طهران تعهدت لـ"مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، بالانضمام إلى هذه المعاهدة؛ للخروج من القائمة السوداء، أملًا في رفع اسم طهران من قائمة سوداء تجعل المستثمرين الأجانب يحجمون عن التعامل معها. وفي يونيو الماضي، أمهلت مجموعة العمل المالي، طهران حتى أكتوبر؛ لإكمال الإصلاحات وإلا ستُواجه تداعيات قد تزيد عزوف المستثمرين عن البلاد المتضررة من عودة فرض العقوبات الأمريكية عليها. ويعارض المحافظون في البرلمان الإيراني تشريعًا يهدف إلى التحوّل نحو الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، متذرعين بأن ذلك قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء مثل ميليشيات حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية. ونقلت وكالة أنباء ميزان عن عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص التشريعات التي يقرها البرلمان، للتحقق من موافقتها للدستور، قوله إن المجلس اعترض على أربعة بنود في تعديلات مكافحة غسيل الأموال، وأعاد الإجراء إلى البرلمان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق المجلس على تعديلات قانونية تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لرويترز. وكان مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، قد قال في يونيو "إن على البرلمان أن يقرّ تشريعًا لمكافحة غسيل الأموال وفقًا للمعايير الخاصة به".