طرابلس - نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، السبت، وجود مخالفات أو تجاوزات في سجلات الناخبين. وقبل نحو شهرين قال محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية، (أكبر تجمع للأحزاب الليبرالية في ليبيا)، أن “هناك تزويرا في منظومة الرقم الوطني لليبيين، وهو أمر يجعل الانتخابات خاضعة للغش والتزوير”. وفجرت تصريحات جبريل، موجة من التشكيكات في الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا. واعتبر السائح أن “الحديث عن وجود مثل تلك التجاوزات في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأي العام وخلق مناخ من عدم الثقة والتشكيك في ما تقوم به المفوضية من مسؤوليات”. وأكد المسؤول على “استمرار الأزمة السياسية في ليبيا فيما مطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات”. وأردف “لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد”. وأوضح السائح أن “إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين”. وأشار إلى أنه “في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن النتائج ستعلن في نهاية نوفمبر القادم، وبعدها ستمنح ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية لإصدار التشريعات اللازمة، ثم ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات”. وأجل مجلس النواب الليبي، الثلاثاء الماضي، مناقشة إصدار قانون يحدد ضوابط إجراء استفتاء شعبي على الدستور الدائم للبلاد المنجز العام الماضي إلى ما بعد العيد، بعد أن أصيب نائب وعضو حراسة جراء اشتباكات بالأسلحة بين حراس المجلس ورافضين لصدور القانون. وطالب المجتمع الدولي أكثر من مرة مجلس النواب بسرعة إصدار ذلك الاستحقاق تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس الشهر الماضي.