أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي في تعليقه لــ”الوئام”  على جريمة الاعتداء على الممارس الصحي بأن العقوبة تصل للسجن عشر سنوات وغرامه ماليه تصل إلى مليون ريال، مبيناً أن التنازل عن الحق الخاص لايسقط الحق العام. جاءت تصريحات القاضي بعد حالة الاعتداء التي تعرضت لها إحدى الطبيبات الاسبوع الماضي بجدة. حيث قال:“ ان الإعتداء على الممارس الصحي لفظياً أوجسدياً يعد جريمة يعاقب عليها القانون وعقوبة المعتدي تصل للسجن عشر سنوات و غرامة مالية تصل لمليون ريال. وهذا لايمنع العقوبة التعزيرية الاضافية اذا راى القضاء مصلحة في ذلك مع بقاء الحق الخاص في مشروعية المطالبة به بما يرد اعتبار المجني عليه بحقه وايضا لايترتب من تنازل المجني عليه عن الحق الخاص ضرورة سقوط الحق العام في العقوبات المتوقعة لعدم الاثر وعدم التلازم.