انتقد المجلس البلدي بمحافظة القطيف تجاهل بلدية المحافظة الرد على الاستفسار العاجل المتعلق بنظامية إقامة مزاد لبيع أراضي مخطط جسر تاروت يوم السبت المقبل. وقال رئيس المجلس البلدي في القطيف المهندس عباس الشماسي إن المجلس البلدي أرسل استفسارا عاجلا يتعلق بقانونية تنظيم المزاد العلني يوم السبت المقبل، خصوصا أن المخطط غير مكتمل الخدمات، مشيرا إلى أن البلدية تجاهلت الرد على المجلس البلدي، مؤكدا في ذات الوقت أن إقامة المزاد العلني يتعارض مع التعاميم الصادر في هذا الشأن التي تنص على عدم إطلاق المزادات قبل اكتمال تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالتطوير والمتمثلة في السفلتة والإنارة و غيرها والإحالة للجهات المختصة لإفراغ المشترين. وأضاف رئيس المجلس البلدي في القطيف أن المجلس عمد لمخاطبة البلدية بعد ورود استفسارات من المواطنين حيال نشر إعلان تجاري لإقامة مزاد لبيع أراضي مخطط جسر تاروت، مبينا أن الخدمات ما تزال على وضعها السابق منذ قرار إيقاف الجهات الرسمية للمزاد السابق خلال شهر رجب الماضي 1434، مطالبا المواطنين بالتأكد من الوضع القانوني للمزاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكانت المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية بالمنطقة الشرقية أصدرت بتاريخ 4 من شهر ربيع الآخر عام 1400هـ قرارا بالموافقة على اعتماد مخطط برقم 222/3 المعروف بمخطط جسر تاروت بالقطيف. وبناء على اعتماد المخطط شرعت البلدية في إجراءات تنمية الأرض وبدأت بتنفيذ في المناطق (أ ، ب ، هـ) من سفتلة الشوارع والإنارة وتنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي، ونتيجة لذلك صدرت تصاريح البناء في المناطق (أ ، ب ، هـ) منذ ما يزيد عن 25 عاما. وعندما قدم المكتب المستثمر لأمانة المنطقة الشرقية بطلب تنمية باقي أجزاء أرض مساهمة جسر تاروت امتنعت الأمانة من تنفيذ ذلك، مما دفعه للرفع لوكيل الشؤون البلدية والقروية بذلك يطلب توجيه أمانة المنطقة بتنفيذ التنمية في المناطق (ج ، د) كما عمد المكتب المستثمر بمخاطبة الأمانة للمطالبة بالقيام بتنمية المناطق (ج ، د) أسوة بما نفذته الأمانة في المناطق (أ ، ب ، هـ) في المخطط إذا لم ينص اعتماد المخطط على إلزام المساهمة وقتها بالقيام بضوابط التنمية وأن امتناع أمانة المنطقة بتنفيذ التنمية في المناطق (ج ، د) يخالف بما تقضي به الأنظمة يؤدي إلى تعطيل أرض المساهمة ومصالح المساهمين، فيما قالت أمانة المنطقة إن تنفيذ التنمية يقع على كاهل صاحب المساهمة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الصادر القاضي بقيام المالك بتهيئة الموقع وتمديد شبكات المياه والكهرباء وسفلتة الطرق، بينما يرى المكتب المستثمر أن مخطط جسر تاروت اعتمد من أمانة المنطقة عام 1400هـ وبالتالي لا يسري القرار على ضوابط التنمية الخاصة بهذا المخطط.