تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة حاليا على إعادة النظر في آلية إصدار تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الدواجن، بحيث تتضمن الآلية الجديدة لهذه المشاريع ضرورة أن تلتزم مشروعات الإنتاج الحيواني بالاشتراطات الصحية والبيئية وتعزيز إجراءات الأمن الحيوي.وعلمت «اليوم» أنه من المتوقع أن تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة القريبة المقبلة عن إيضاحات لهذه الآلية، وسبب تنفيذها وأهدافها وذلك قبل تطبيقها، وأن من بين الخطوات التي ستترافق مع تطبيق هذه الآلية الجديدة، أن يتم تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدارها، وذلك في إطار سعيها لتطوير هذه الصناعة وتأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.وبشأن مشاريع إنتاج الدواجن، تدرس الوزارة حاليا تطبيق توصيات الخبراء والمستثمرين والمطالبة بإعداد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليل الضوابط والمعايير البيئية لمشاريع الدواجن، والتنسيق مع وكالة الزراعة للزراعة بإعداد نموذج عام بإقرار المستثمر للالتزام بالضوابط، والعمل على نظام «النافذة الواحدة» الذي يهدف إلى سرعة إجراء الموافقات البيئية للمستثمر، والتوقيع على الإقرار البيئي، والرد على الشكاوى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.وبإلزام المستثمر بتقديم تقرير فني عن القراءات البيئية المطلوبة خلال 6 أشهر من بداية تشغيل المشروع، وإصدار الترخيص المبدئي مع تزويد الهيئة العامة للإرصاد وحماية البيئة بنسخة، إضافة إلى العمل على أتمتة التراخيص من خلال شريك إستراتيجي والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها.وتضمنت التوصيات أيضا توصية بمراجعة أسعار تأجير الأراضي؛ لتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، بما يتوافق مع إستراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، وتشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الدواجن، وهدف رفع نسبة الإنتاج المحلي إلى 60% بحلول 2020، لذا دعت الوزارة شركات الدواجن إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، والتواصل المستمر معها للمساعدة في تجاوز التحديات التي تواجه الصناعة، والعمل على تطوير العمل التعاوني في هذه الصناعة.