صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.واستعرضت والى خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها. وأوضحت والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 37 ألف و 513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب ارسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.وأضافت والي أن بنك ناصر الاجتماعى فى إطار التيسير على المستحقين، قام البنك بإصدار 78 ألف و 644 بطاقة (ATM ) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة حيث تم صرف مبلغ 30 مليون و 669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحقا من المشتركين بهذه الخدمة والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ.كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعى لإنشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوب القاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمدينى النفقة.