أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، أنه تمت موافقة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على الاستجابة للطلبات التي تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضى إلى يوم 27 سبتمبر القادم بدلًا من 20 أغسطس، وذلك لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد، وفي حالة عد الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.وذلك في سبيل التسهيل على المواطنين طالبي التقنين، كما أكد على ضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور «جوجل»، مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.وأشار الى أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.وأوضح محافظ الاسماعيلية أنه فى الوقت نفسه أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على عدم توقف موجات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية لأن الدولة لن تتسامح أو تتساهل مع حالات التعدي وإنما ستواجهها بقوة وحسم.