في وقت هنّأ النائب رياض العدساني سمو أمير البلاد والشعب الكويتي بعودة النشاط الرياضي والمشاركة تحت علم الكويت، حذر من أن عودة الاتحادات والأندية المنحلة ستعني استجواب الوزير المختص على الفور (وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري)، والدعوة إلى إجراء انتخابات وفق القانون الأخير "وهذا الكلام سبق أن ذكرته، وملتزم به". وقال العدساني، لـ"الجريدة": "نؤكد احترام سيادة الدولة، وعلى الحكومة ألا ترضخ للابتزاز أو التحريض أو الترهيب"، مبيناً أن البعض كان يروج فكرة أنه لا يمكن عودة الرياضة إلا بالشروط الثلاثة، ومنها عودة الاتحادات المنحلة، وإقرار مرسوم 26 لسنة 2012، "وكنا نؤكد أن هذه الشروط تخدم أشخاصاً معينة، ونحن نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ونشرع لها، لا لأشخاص أو مصلحة خاصة". وشدد على أن ما دمر الحركة الرياضية وأوقفها أولمبياً ودولياً في الفترة السابقة هو الصراعات السياسية، والشكاوى المقدمة ضد الكويت، لافتاً إلى تحقق "ما ذكرناه في السابق بعودة النشاط من غير عودة الاتحادات المنحلة ومن غير إقرار المرسوم المذكور، وبالتالي تم إقرار قانون 87 لسنة 2017 الذي يعطي الأحقية في الرقابة المالية والإدارية باعتبارها أموالاً عامة". ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية معترفة بقانون 87 لسنة 2017 مع تعديل جزء بسيط من بنوده، علما بأن البند المطلوب تعديله موجود بكل قوانين الرياضية المحلية بما فيها 26 لسنة 2012، مؤكداً حرصه التام على استمرار النشاط الرياضي وتطبيق المواثيق الدولية بما يتوافق مع الدستور وسيادة الدولة. وكرر العدساني تحذيره للحكومة، مشدداً على أن النشاط الرياضي عاد من غير الاتحادات المنحلة، لأنها حُلت في الآونة الأخيرة من الجمعية العمومية، "وأي تراجع سيعرض الوزير المختص للمساءلة السياسية على الفور، وعلى الحكومة إجراء الانتخابات وفق القانون الأخير، والشارع الرياضي سيختار من يراه مناسبا". من جانبه، وجه النائب الحميدي السبيعي، أمس، سؤالاً إلى وزير الإعلام والشباب محمد الجبري بصفته رئيساً للهيئة العامة للرياضة استفسر فيه عن ماهية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وأعضائها، مطالباً بموافاته بالإجابة خلال المدة القانونية.