أصبح القانون العراقي يكفل للمتسوقين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية، حيث انتشرت في العاصمة بغداد مراكز لبيع الأسلحة النارية والذخائر. وانتعشت تجارة الأسلحة في العراق، عقب سقوط بغداد والإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وكانت الأسلحة المسروقة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم. وتكافح السلطات العراقية منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية وكثفت الحكومة جهود تقنين حيازة السلاح، وكانت أحدث المبادرات هذا الصيف، إذ سمح للمواطنين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد. واقتصرت مبيعات الأسلحة من قبل على بنادق الصيد والرياضة. وقال المواطن حمزة ماهر، الذي افتتح متجرا لبيع الأسلحة في حي الكرادة بعد حصوله على موافقة رسمية من وزارة الداخلية: "الطلب متزايد على بضاعته.. معظم الزبائن من الرجال، لكن عدد النساء يتزايد". وأضاف: "السبب من وراء شراء السلاح هو الدفاع عن النفس. شراء المواطنين الأسلحة من محلات مرخصة أفضل من شرائها من مصادر مجهولة". ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف وأربعة آلاف دولار في حين يتراوح سعر بندقية كلاشنيكوف بين 400 وألفي دولار اعتمادا على الماركة ومكان التصنيع. من جهته، رحب حيدر السهيل أحد شيوخ العشائر في بغداد، بتقنين متاجر السلاح، وقال: "نعم ستقلل من الجريمة.. المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا". المصدر: رويترز