كتب - نشأت أمين: قضت محكمة الجنح بمعاقبة موظف صيني بالحبس 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف ريال بعد إدانته باختلاس 787 ألف ريال من إحدى الشركات قيمة الإيجارات التي كان يقوم بتحصيلها من المستأجرين. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم بتقاضي إيجارات بمبلغ 787 ألف ريال من اثنين من المستأجرين وقام بتحرير إيصالات أمانة نيابة عن الشركة المجني عليها باعتباره موظفاً بها ولم يقم بإيداع تلك المبالغ في حساب الشركة. وأكد مسؤولو الشركة في تحقيقات النيابة العامة أنهم اكتشفوا أن المتهم يقوم باستلام إيجارات من المستأجرين ولا يقوم بإيداعها في حسابها وأنهم قاموا بالاستعانة بخبير حسابي حيث أكد وجود اختلاس بإجمالي 787 ألف ريال. أحيل المتهم إلى محكمة الجنح وخلال جلسات المحاكمة قدم الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني المحامي الوكيل القانوني عن الشركة المجني عليها مذكرة دفاع طالب فيها بإدانة المتهم وتطبيق مواد الاتهام. وقد انتهت المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم بالحبس 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف ريال وإلزامه برد مبلغ 504 آلاف ريال للشركة المجني عليها. وأكدت في أسباب حكمها أن الأدلة المستقاة من أوراق الدعوى جاءت قاطعة حيث ثبت من خلالها جميع أركان الجريمة موضوع الاتهام الأمر الذي يلزم معه القضاء بإدانة المتهم.