بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، سبل تعزيز التعاون مع الصين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة، في وقت بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت في لقاء منفصل، تعظيم الاستفادة والتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الصين. وأكدت نصر خلال لقائها السفير الصيني لدى القاهرة سونغ أي قواه، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن فرصاً استثمارية عدة. وذكرت أن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية لأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر والبالغ عددها 1558 شركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل. وأكدت نصر أن الصين تعدّ واحدة من أقرب شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالمشاريع التي ينفذها الجانب الصيني في مصر ومنها مركز تدريب مهني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإيجاد يد عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي في المنطقة الاقتصادية. وأكد السفير الصيني، عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً للاستثمارات الصينية في مصر في ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية. وبحث الجانبان سبل التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، إضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشاريع التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة «طريق الحرير»، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وفي السياق، ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، أن الوزير عمرو طلعت، أكد الدور الفاعل للشركات الصينية العاملة في السوق المصرية في مجال الاتصالات وتصنيع الألياف الضوئية، والعدادات الذكية وغيرها من الصناعات ذات الصلة، مستعرضاً مع السفير الصيني أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل تنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي. وأوضح الوزير الجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مؤكداً اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجي. وأشاد أي قواه، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكداً أن الإجراءات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، مشيراً إلى التعاون مع مصر في مجالات التصنيع الإلكتروني، والأمن السيبراني.