ينتظر أن تحدد منظمة الجمارك العالمية في اجتماع مقرر عقده بمدينة بروكسل أيلول (سبتمبر) المقبل، مصير مشروع تقدمت به السعودية لتصنيف السجائر الإلكترونية وضمها إلى قائمة التبغ في الجمارك العالمية. وحثت السعودية الدول العربية لمساندتها في هذا التنصيف بعد أن قامت بتوضيح وجهة نظرها من الناحية الفنية، بأن هذه السجائر يفترض أن تصنف في قائمة التبغ ضمن بند 2402 بدلا من بند 2403 الذي يضم أنواعا أخرى كالشيشة وغيرها. وعليه طلبت أمانة جامعة الدول العربية، جميع الأعضاء دعم موقف السعودية خلال الاجتماع المنتظر الشهر المقبل. وقال لـ"الاقتصادية"، مصدر مسؤول في أمانة جامعة الدول العربية، إن السعودية أوضحت وجهة نظرها التي أبدت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة تأييدها، وحثت الدول العربية دعم موقفها. وجاء ذلك بعد اطلاع لجنة التعريفة على مذكرة السعودية بشأن دعم موقف الرياض في لجنة النظام المنسق التابعة لمنظمة الجمارك العالمية فيما يخص تصنيف هذه السجائر. ولا يوجد إحصاءات رسمية عن حجم وإرادات السعودية من السجائر الالكترونية لعدم نظامية هذا النوع في السوق المحلية، إذ منعت وزارة التجارة والاستثمار قبل نحو ثلاث سنوات وتحديدا في أيلول سبتمبر 2015 بيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية. وحول واردات السعودية من التبغ ومشتقاته، فقد تأثرت جراء تطبيق الضريبة الانتقائية الذي بدأ في حزيران (يونيو) الماضي، وسجلت في العام الماضي 2017 تراجعا بنسبة 35 في المائة بما يعادل 1.71 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، لتبلغ نحو 3.13 مليار ريال مقارنة بأكثر من 4.85 مليار ريال. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ونشرتها "الاقتصادية" مطلع الشهر الجاري، فإن حجم واردات المملكة من التبغ ومشتقاته تراجع خلال عام 2017 بنسبة 29 في المائة، إذ بلغ 43.5 مليون كيلو جرام بانخفاض نحو 18 مليون كيلو جرام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 البالغ أكثر من 61.6 مليون كيلو جرام. وبلغ حجم واردات التبغ ومشتقاته خلال النصف الأول من 2017 نحو 32 مليون كيلو جرام، في حين بلغت قيمة الواردات في النصف الثاني من العام نفسه 11.4 مليون كيلو جرام، مسجلة بهذا الرقم نسبة انخفاض 64.3 في المائة. وسجلت قيمة واردات التبغ ومشتقاته في النصف الثاني من العام الماضي 2017 تراجعا بنسبة 74 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي 2016، متأثرة بتطبيق الضريبة الانتقائية، إذ بلغت قيمة الواردات نحو 620 مليون ريال مقارنة بنحو أكثر من 2.36 مليار ريال بانخفاض 1.74 مليار ريال. وبلغ حجم واردات المملكة منها خلال النصف الثاني 23.4 مليون كيلو جرام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 البالغة نحو 19.8 مليون كيلو جرام.