صراحة متابعات : انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام) إعلانات تروِّج لتقارير طبية مزوَّرة بمقابل مادي للراغبين لا يزيد على 100 ريال للتقرير. ووجدت الإعلانات، التي حَوت عبارات تسويقية مثل «احصل على تقرير طبي مختوم ولأيام غير محدودة بمائة ريال فقط، وخصم خاص للطلبات الكبيرة»، ترحيباً كبيراً من الموظفين والطلاب المتقاعسين. وتعامل هؤلاء مع التقارير المزوَّرة باعتبارها حيلة للإفلات من محاسبة صاحب العمل لهم بالخصم من الراتب بالنسبة للموظفين أو من الدرجات بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات. بدوره، أكد المتحدث باسم هيئة الرقابة والتحقيق، عبدالعزيز المجلي، أن النظام لا يسمح بتسليم العذر الطبي يداً بيد، إنما يتم التخاطب بين جهة العمل والجهة الطبية بشكل رسمي لتفادي أي تزوير، مشيراً في الوقت نفسه إلى انتقال مهمة متابعة التقارير الطبية من «الرقابة والتحقيق» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كون الأمر يتعلَّق بجريمة جنائية. وعن المروِّجين للأعذار الطبية في وسائل التواصل، قال المجلي «إذا ثبت تسليم هذا الشخص للزبائن أوراقاً طبية مزوَّرة فيجب على جهات الضبط (المباحث الإدارية والجنائية) التحري عنه والقبض عليه باعتباره متورطاً في عمليات نصب وتزوير». لكن المجلي لم يستبعد أن يكون الأمر مجرد عمليات نصب غير حقيقية، لافتاً إلى وجود لائحة تنظِّم صرف الأعذار الطبية، وتحدد لها شروطاً من أولها ألا تُتداول بالأيدي. وكان النظام الإجرائي الجديد لجرائم التزوير وضع حداً لاستخدام الإجازات المرضية الوهمية أو إصدار التقارير الطبية المختلفة دون وجه حق، إذ نص في إحدى مواده على تطبيق العقوبات بحق كل من زوَّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، حيث يُعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبدفع غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتواصلت المصادر مع المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مرغلاني، للتعليق حول الموضوع إلا أنه لم يرد. ( الشرق )