صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" كتشريع يتعامل مع الجرائم على الإنترنت. التشريع أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتزامنه مع حملة اعتقالات واسعة في أوساط الصحفيين. عاصفة من شكوك ومخاوف اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر إثر صدور قانون" مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، لاسيما أن القانون ينصَ على 29 عقوبة تتراوح بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التي تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر  وفيسبوك خاصة - وكانا الأنشط بشكل حاسم في إسقاط نظام حسني مبارك عام 2011 - ينتابهم قلق واضح لأن القانون يسعى إلى تقييد حريات المستخدمين، خصوصا أنه يتحدث بلغة العقوبات الشديدة على مرتكبي "جرائم" سيكون من الصعب تحديدها. أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل اسم محمد شعبان غرد ساخرا: كان فاضل قانون الانترنت فعلا عشان نتأكد اننا ١٠٠% بقينا زي كوريا الشماليه— Muhammed Shaaban ⚽️ (@DrMadridista) 19. August 2018 في المقابل، قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري "إنَ القانون يهدف إلى وضع قيود على الاستخدام غير المشروع للإنترنت، وتنظيم ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت المختلفة، والتي أصبحت بمثابة شريان الحياة بالنسبة للفتيات والشباب في الوقت الحالي وحتى الأطفال أدمنوا التعامل بها"، حسبما نقلت عنه صحيفة الفجر المصرية. وعرضت صفحة مدى  مصر على فيسبوك أمثلة حول ما يمكن أن يعد "جرائم تقنية المعلومات"، بمواد شملت 45 فقرة في القانون، وهو ما يعده كثيرون تحديدا فاحشا لاستخدام الانترنت وحرية الحصول على معلومات. إحسان الفقيه غردت مقارنة اجراءات السيسي بإجراءات دولة الإمارات بهذا الخصوص: أما التلفزيون العربي فغرّد بحياد محذرا من أن الاستخدام العادي للانترنت قد يعرض المستخدم إلى عقوبة السجن. فيما أرسل الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي شريف آزر بوستا ساخراً معتبراً أن مصر تمر بأسوأ أحوالها: