دعت الأمم المتحدة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى شن حملة ضد الجماعات المسلحة التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة في البلد الغارق في الأزمات والفوضى. وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات. ودعت البعثة حكومة الوفاق الوطني إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية". وفشلت قوات حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأمنية في وضع حد للجماعات المسلحة التي خلقتها الفوضى في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011. وتتعرض العديد من مؤسسات الدولة للاستهداف من قبل الجماعات المسلحة التي تعمل اسميا تحت مظلة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني. وقالت البعثة "يهاجم أفراد الكتائب العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال". وأضافت "إن التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور". وأكدت أنها "ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي". ولا تزال ليبيا مقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وبين الإدارة المنافسة في الشرق التي يدعمها المشير خليفة حفتر.