أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أنها قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت لا يتجاوز عام 2017، بعد أن استنفدت الوسائل السلمية كافة. وأضافت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في تقرير - حصلت "الوطن" على نسخة منه - "بعد أكثر من 20 عاما على بداية المفاوضات والتي واصلت خلالها إسرائيل مساعيها دون هوادة إلى تسريع عمليات الاستيطان والانتهاكات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وخلال تلك الفترة من الزمن تضاعف عدد المستوطنين ثلاث مرات تقريبا، واستمرت البنية التحتية للمستوطنات في النمو، واستمر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة وباقي فلسطين، من خلال تدابير مختلفة من العقاب الجماعي، وهجومها غير المسبوق ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بما عمق المصاعب الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين". وأضافت "هذه المبادرة في مجلس الأمن هي محاولة لتصحيح هذا الوضع، من خلال إعادة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، وإعادة التأكيد على معالم إيجاد حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعبئة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإنقاذ حل الدولتين واحتمالات السلام". من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد مصطفى، إن السلطة ما زالت تسعى حثيثاً إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق الإنجازات وفق الخطة الوطنية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة. وأشار إلى أنه "بالرغم من الالتزامات التي تعهدت بها مختلف الدول، إلا أن وصول الأموال ما زال شحيحاً وبطيئاً، حيث لم تتلق الحكومة الغالبية العظمى من التعهدات الموعودة حتى اللحظة". وأكد على أن "رام الله تبذل جهوداً حثيثة لتسهيل الإجراءات وتسريع إدخال مواد البناء. كما انطلق مشروع إزالة الركام وتجهيز موقع للتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها. إضافة إلى تنفيذ مشروع تدعيم أو هدم المنازل الخطرة أو الآيلة للسقوط وفتح الشوارع". في غضون ذلك، أكدت السلطة أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لترتيب استلام المعابر كافة على قطاع غزة، وإعادة فتح مكاتب الهيئة العامة للشؤون المدنية في القطاع، يأتي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، لا سيما في ظل ما يواجهه أبناء غزة من ظروف صعبة، داعيا جميع الأطراف إلى دعم جهود الحكومة لتتمكن من تلبية حاجات أهلنا في قطاع غزة.