تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 72 دولارًا للبرميل أمس الاثنين، بعد انخفاضه على مدى أسابيع، إذ تأثر سلبًا بالمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لكنه تلقى دعما من الهبوط المتوقع في إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا إلى 72.13 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 65.88 دولار للبرميل. وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي، بينما تراجع الخام الأمريكي للأسبوع السابع، بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي نظرا للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضعف الذي يعتري كثيرًا من الاقتصادات الناشئة. وقال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة أمس الأحد «البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية». وفي الولايات المتحدة، أبقت شركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارًا، وفقًا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. وقال متعاملون إن العقوبات الأمريكية على إيران دعمت الأسعار. وفي سنغافورة تراجعت أسعار النفط أمس (الإثنين) في الوقت الذي ضغطت فيه المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على الأسواق. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتًا أو ما يعادل 0.3 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، لتصل إلى 71.60 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 65.69 دولار للبرميل. وتراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تسليم ديسمبر، أنشط عقود الصين تداولا، بنسبة 3.4 بالمئة إلى 488.2 يوان (71.02 دولار) للبرميل. وقال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة يوم الأحد «البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية». وفي الولايات المتحدة، أبقت شركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارًا، وفقًا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على إيران، والتي ستستهدف اعتبارًا من نوفمبر قطاع النفط الإيراني أيضا. وأنتجت إيران نحو 3.65 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو، وفقًا لمسح أجرته رويترز، مما يجعلها ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق. وفي سياق متصل، بدأ مشترون صينيون للنفط الإيراني في تحويل شحناتهم إلى سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبًا بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران.